وراء التشريع الأجنبي، تفني نفسها فيه ، وتبقى على هوامشه ضائعة الجهود مضيعة لمجد الجدود!

و نحن لا نأبى الاقتباس، فإن الحكمة ضالة المؤمن، ولكننا أثرياء في المادة؛ وإنما نحن بحاجة إلى اقتباس الأساليب الحديثة في البحث الفقهي وترتيبه، وإلى بعض الأحكام الجديدة التي نظمتها التشريعات للأوضاع الحقوقية والاقتصادية الحديثة، كشركات المساهمة، وعقود التأمين؛ على أن خرجها على قواعد فقهنا تخريجا يقيمها على أصوله، ويدمجها فيه، كما كان يفعل فقهاؤنا الأعاظم تجاه الأوضاع والحوادث الجديدة التي كانوا يواجهونها.

أما إهمال ذلك الفقه الذي تعاقبث على خدمته عشرات الأجيال من عباقرة الفقهاء وجهابذتهم ممن انقطعوا إليه، ووقفوا كل مواهبهم عليه وإقامة قانون أجنبي كامل يربطنا بعجلة التشريع والفقه الأجنبيين، ويجعل ترائنا العظيم نسيا منسيا، فهو إعلان إفلاس، وليس باقتباس، وهو عجز لا اابداع، فلا يليق هذا بأمة لها ثروة فقهية كثروتنا، وماض تشريعي جليل كماضينا.

هذا وقد رأينا أن خير عمل لنا، بعد تلك الجناية التي جنتها على مجذ العروبة الفقهي أيد شعوبية أئيمة، هو أن نتابع صياغة هذه السلسلة الفقهية الجديدة بتبسط وإحكام، كي يعرف الجيل العربي الحقوقي الجديد ما أفاد وما أضاع، فنفتح له طريق الرجوع بعد أن يملك من المعرفة ما يحكم به على تلك الجناية وجناتها.

فلذا عمذنا إلى توسيع هذا المدخل الفقهي العام في طبعته الثالثة هذه الي صدر القانون المدني خلالها، ليكون هو والأجزاء التي تليه حجة الفق العربي الإسلامي لأنصاره على أعدايه، وموقظا في الجيل العربي الناشى ء غيرة على تراث فقهي ليس لأمة مثله في تاريخ التشريعا وبهذه المناسبة نذكر أنه في مثل هذا اليوم من العام الفائت (الثاني من تفوز 1951 م) عقدت شعبة الحقوق الشرقية من "المجمع الدولي للحقوق

صفحة ٢٢