مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

إليه وإنفاق هذه المهلة اليسيرة عليه، هذا وإن الله يقول في كتابه المكنون: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (1).

وكما أن كتاب شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام من مصنفات الإمام المحقق، والنحرير المدقق، أفضل المتقدمين والمتأخرين نجم الملة والدين - سقى الله ضريحه مياه الرضوان ورفع قدره في فراديس الجنان - من أشرف الكتب الفقهية وأحسن المصنفات الفرعية، لما فيه من التنبيهات الجليلة الجلية، والتلويحات الدقيقة الخفية كذلك شرحه للمولى الأعظم والإمام المعظم قدوة العلماء الراسخين وأفضل المتأخرين جدي العلامة الشهيد الثاني - قدس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته المراحم الربانية - كتاب جليل الشأن، رفيع المكان، لم ير مثله في كتب الأولين، ولم تسمح بما يدانيه أفكار المتأخرين ولذلك تداولته الفضلاء في جميع الأمصار واشتهر بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار.

غير أنه - قدس سره - سلك في أوائله مسلك الاختصار فبقيت رموز تلك المحال مستورة على حالها ومخفيات كنوزها لم يظفر ناظر بمحالها، فالتمس مني بعض إخواني في الدين أن أفضل ما أجمله واستوفي ما أهمله فاستخرت الله تعالى وبادرت إلى مقتضى إرادته خوفا من الإخلال بمفترض إجابته.

وكان غاية مقصودي في هذا التعليق إنما هو تحرير المسائل الشرعية، واستخراجها من أدلتها التفصيلية، معرضا عن تطويل المقال بما يرد على العبارات من القيل والقال، راجيا من الله تعالى حسن التوفيق وإصابة الحق بالتحقيق.

صفحة ٤