المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

﵂: أنها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (^١)، والفرق بينهما لحوق المشقة في قضاء الصلاة لتكرارها وكون ذلك مؤديًا إلى فوات ما يجب في المستأنف إلا بالمداومة إلى أن يفرغ من الماضي، والصوم بخلافه لأنه غير متكرر ولا يؤدي إلى ضيق أو حرج. فصل [٥ - الدليل على منع الجماع في الفرج للحائض والنفساء]: وأما منعهما من الجماع في الفرج فلقوله ﷿: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (^٢)، والأخبار متظاهرة بذلك، ولا خلاف فيه (^٣). فصل [٦]: فأما الوطء فيما دون الفرج (^٤)، فممنوع عندنا، خلافًا (^٥) لأصبغ (^٦) وغيره لقوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (^٧) فعم، وروي أن النبي ﷺ

(^١) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٣)، ووجه الدلالة منه من باب اللزوم، أي إذا أمر بقضاء الصوم دل على أنها كانت ممنوعة من صومه، وقد أخرج البخاري في الحيض، باب: ترك الحائض الصوم عنه ﷺ: "أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي … ": ١/ ٧٨. (^٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢. (^٣) انظر: المغني: ١/ ٣٣٣، المجموع: ٢/ ٢٧٤. (^٤) في (م): دونه. (^٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٧، التفريغ: ١/ ٢٠٩، الذخيرة: ١/ ٣٧٦. (^٦) هو قول أصبغ وابن حبيب (المقدمات: ١/ ١٣٦، الذخيرة: ١/ ٣٧٦)، وأصبغ هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي المصري، كان فقيه بلده له تفسير غريب الموطأ، وسماع عن ابن القاسم وآداب القضاء (ت ٢٢٥ هـ) (انظر الديباج: ١/ ٢٩٩، الشذرات: ٢/ ٥٦). (^٧) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.