معارج الأصول

[الفصل] الأول في مباحث الألفاظ العامة وفيه مسائل:

المسألة الأولى: العام (1) [و] هو المستغرق لجميع ما يصلح له إذا أفاد في الكل فائدة واحدة. وزاد قاضي القضاة: في أصل اللغة من غير زيادة. و احترز به (من) (2) التثنية والجمع المنكر.

ووصف ما ليس بلفظ - بالعموم - مجاز، لعدم الاطراد، لأنه (لا يقال): (3) (عمهم) (4) الاكل كما يقال: عمهم المطر. وأيضا: فان العموم يقتضي كون المعنى حاصلا بجملته لكل واحد، وذلك غير حاصل في قولهم: عمهم المطر وقال قوم: هو مشترك بين المعاني والألفاظ، وذلك غير بعيد.

المسألة الثانية: في اللغة ألفاظ موضوعة للعموم، وهو اختيار الشيخ رحمه الله. وقال المرتضى: هي مشتركة كلها بين العموم والخصوص، نظرا

صفحة ٨١