مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد (١٢٣)
تصانيف
١ - سُورَة الْأَنْعَام آيَة رقم ١٢٥. ٢ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة رقم ١٨٥. ٣ - سُورَة الْمَائِدَة آيَة رقم ٦. ٤ - سُورَة النِّسَاء آيَة رقم ٢٦ - ٢٧. ٥ - مَجْمُوع الْفَتَاوَى ٨/٤٧٦ وَانْظُر الموافقات٣/٣٦٩ - ٣٧١ وَشرح الْكَوْكَب ١/٣١٨ - ٣٢٢ وَشرح العقيدة الطحاوية ١/٧٩ - ٨٤ و٣٢٤ - ٣٢٧ والفصل فِي الْملَل والأهواء والنحل ٣/١٨٠ ومفتاح دَار السَّعَادَة ٢/٤٣. تلخص أَن للْعُلَمَاء فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أَقْوَال: القَوْل الأول: إِن الْأَمر مُسْتَلْزم للإرادة مُطلقًا، وَهَذَا قَول الْقَدَرِيَّة وَمِنْهُم الْمُعْتَزلَة. القَوْل الثَّانِي: إِن الْأَمر غير مُسْتَلْزم للإرادة مُطلقًا، وَهَذَا قَول الْجَهْمِية والأشاعرة وَهُوَ الْمَشْهُور فِي كتب الْأُصُولِيِّينَ ويُنْسَب فِيهَا لِلْجُمْهُورِ. القَوْل الثَّالِث: إِن الْأَمر مُسْتَلْزم للإرادة الشَّرْعِيَّة الدِّينِيَّة، وَغير مُسْتَلْزم للإرادة الكونية الْقَدَرِيَّة وَهَذَا هُوَ قَول السّلف. وَكتب الْأُصُول فِي الْغَالِب لَا تذكر إِلَّا الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلين وَلَا تذكر القَوْل الثَّالِث فَتنبه لذَلِك رعاكَ الله.
1 / 390