قانون الامتناع: وهو أن الشيء إما أن يكون أو لا يكون، أو: الشيء إما أن يكون كذا أو غيره، وبعبارة أخرى: الشيء إما أن يجاب عنه بنعم أو بلا.

وإذا نحن أهملنا قوانين الفكر الصحيح فلا بد من الوقوع في الخطأ مع عجزنا عن معرفة موقعه، ولا بد لنا غالبا من الرجوع إلى القول من مبدئه لاستكشاف الموضع الذي انحرفنا فيه عن الصواب، والذي بسببه نصل إلى غير ما قصدنا، وتسمى هذه الأغلاط «بالمغالطات».

ونحن في بحثنا لا نقصد الوصول إلى نتيجة صحيحة فحسب، وإنما نقصد الوصول إليها من أقرب طرقها، وللوصول إلى ذلك نستعمل نظما متنوعة يظهر لنا أنها أنسب لغرضنا، وتسمى هذه النظم «بالطرق». ويستخدم المنطق في كل العلوم على اختلاف أنواعها.

وهذه الطرق متنوعة؛ فمنها: (1)

طريقة الاستقراء: وهي فحص أمثلة ومعلومات ثم محاولة الوصول منها إلى قاعدة عامة، وتسمى هذه الطريقة طريقة «التحليل» لأنها تحلل الكل إلى أجزاء. (2)

طريقة الاستنتاج: وهي على العكس من الأولى، ففيها يبتدأ بذكر قضايا عامة، ووضع بعضها بجانب بعض، واستنتاج النتائج منها، وتسمى «طريقة التركيب» لأن بها تركب من الأجزاء قضايا عامة.

ففي الطريقة الأولى - وقد تسمى أيضا «الطريقة العكسية» - نبتدئ من الجزئيات ونستقريها، ثم نستنتج منها قضية عامة، وفي الثانية - وتسمى «الطريقة الطردية» - نبتدئ من القاعدة العامة ثم نطبقها على الجزئيات التي نعرفها من قبل بالاختبار.

2

هوامش

الفصل السادس

صفحة غير معروفة