معارج القبول بشرح سلم الوصول

حافظ بن أحمد حكمي ت. 1377 هجري
111

معارج القبول بشرح سلم الوصول

محقق

عمر بن محمود أبو عمر

الناشر

دار ابن القيم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

مكان النشر

الدمام

تصانيف

لَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي بَعْضِ مَا عَدَّهُ كَمَا سَنُشِيرُ إِلَيْهِ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاعْلَمْ أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ ﷿ لَيْسَتْ بِمُنْحَصِرَةٍ فِي التِّسْعَةِ وَالتِسْعِينَ الْمَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا فِيمَا اسْتَخْرَجَهُ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ بَلْ وَلَا فِيمَا عَلِمَتْهُ الرُّسُلُ وَالْمَلَائِكَةُ وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقِينَ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هم ولا وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ حُزْنَهُ وَهَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ: "بَلَى يَنْبَغِي لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا" ١. وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ﷿ مَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ إِلَّا مُقْتَرِنًا بِمُقَابِلِهِ فَإِذَا أُطْلِقَ وَحْدَهُ أَوْهَمَ نَقْصًا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ. فَمِنْهَا الْمُعْطِي الْمَانِعُ وَالضَّارُّ النَّافِعُ وَالْقَابِضُ الْبَاسِطُ وَالْمُعِزُّ الْمُذِلُّ وَالْخَافِضُ الرَّافِعُ فَلَا يُطْلَقُ عَلَى اللَّهِ ﷿ الْمَانِعُ الضَّارُّ الْقَابِضُ الْمُذِلُّ الْخَافِضُ كُلًّا عَلَى انْفِرَادِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ ازْدِوَاجِهَا بِمُقَابِلَاتِهَا إِذْ لَمْ تُطْلَقْ فِي الْوَحْيِ إِلَّا كَذَلِكَ وَمِنْ ذَلِكَ الْمُنْتَقِمُ لَمْ يَأْتِ فِي الْقُرْآنِ

١ أحمد "١/ ٣٩١" وأبو يعلى "٩/ ١٩٩/ ح٥٢٩٧" والحاكم "١/ ٥٠٩" وابن السني في عمل اليوم والليلة "ح٣٤٢" والبزار "كشف الأستار ٤/ ٣١/ ح٣١٢٢": كلهم من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه به ... وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه. وفي سماعه من أبيه كلام: فقال ابن معين: سمع من أبيه وقال البخاري في التاريخ: سمع أباه. وقال ابن حجر: سمع من أبيه لكن شيئا يسيرا. قال ابن المديني في العلل: سمع من أبيه حديثين: حديث الضب. وحديث تأخير الوليد للصلاة. وقال العجلي: يقال: إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفا واحدا: محرم الحلال كمستحل الحرام. ولذلك قال المنذري عقب قول الحاكم السابق. لم يسلم. "أي لم يسلم هذا الحديث من الانقطاع". وللحديث شاهد ضعيف من حديث أبي موسى ﵁: رواه الطبراني "المجمع ١٠/ ١٣٩" وابن السني "ح٣٤١". قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم.

1 / 117