192

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

محقق

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

الناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

الرياض

وإنَّ حَدِيثًا منكِ لو تَبْذُلينَهُ ... جَنَى النَّحْلِ في أليْانِ عُوذٍ مَطَافِلِ
مَطَافِيلَ أبْكَارٍ حَديثٍ نِتَاجُهَا ... تُشَابُ بِمَاءٍ مثلِ مَاءِ المَفَاصِلِ
فاللذيذُ السائغ أنجع وأنفع من غيره. وإنما ألبان الشول تقل وتعز فلا تسقى إلا كرائم الخيل.
قال: (الطويل)
جَزَاني بِلالي ذو الخِمَرِ وصُنعُهُ ... إذَا بَاتَ أطواءٌ بنيَّ الأصاغِرُ
أخادِعُهُمْ عنه لِيُغْبَقَ دونَهُمْ ... وأَعْلَمُ أنَّي بعدَ ذاك مُغَاوِرُ
وأما روايته عنه فكروايته عنه غيرها مما يشهد المعنى أو العرف بخلافه.
وقوله: (المتقارب)
بِضَرْبٍ يَعُمُّهُمُ جَائِرٍ ... له فِيهمُ قِسْمَةُ العَادِلِ
قال: هذا الضرب، وإن كان لإفراطه جورا، فإن قسمته في الحقيقة عدل؛ لأن قتل مثله وقربه إلى الله ﷿ وهذا مثل قول أبي تمام: (الكامل)
أنْ لَسْتَ نعمَ الجَارُ للسُّنَنِ الأُلَى ... إلاَّ إذَا ما كُنْتَ بئْسَ الجَارُ

1 / 198