ما يجوز للشاعر في الضرورة

يريد: زَجَّ أبي مزادةَ القلوصَ، ففرّق بين الظرف، ونصب المفرَّق به بالعامل. وهذا أصعب مما جاز. ومثله قول المتنبي: حملتُ إليه من لساني حَدِيقةً ... سَقاها الحِجَى سَقْيَ الرِّياضَ السَّحائبِ يريد: سَقْيَ السحائب الرياضَ، فجاء به على قول الأول. ١٣ - ومما يجوز له: أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى جمعًا، كما قال الشاعر: بها جِيَفُ الحَسْرَى فأمّا عِظامُها ... فبيضٌ وأمّا جلدُها فصليبُ فقال: وأما جلدُها، فوحَّد وهو يريد: وأما جلُودُها، ولكن أخرجه على لفظ الواحد اتّساعًا. ومثله قول الآخر: لا تنكرِ القتلَ وقد سُبِينَا