ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

محمد بن مطر الزهراني ت. 1427 هجري
79

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

الناشر

دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة

رقم الإصدار

١٤١٨هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الخلق ونحو ذلك. ٢ - الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وما يكون في اليوم الآخر وصفة الجنّ والنار ونحو ذلك. ٣ - الإخبار عن عمل أنَّه طاعة أو معصية ويحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. ثالثًا: يمكن تقسيم تفسير الصحابيّ للقرآن إلى ثلاثة أقسام هي: ١ - ما كان في تفسير مفرد بمفرد أو استنباط حكم ونحو ذلك فهو موقوف. ٢ - ما كان في ذكر سبب النزول ونحوه فهذا مرفوع. ٣ - ما كان من التفسير مما لا مجال للرأي فيه فهذا - أيضًا - مرفوع. رابعًا: إنَّ هذه المباحث من المباحث المشتركة بين علوم الحديث وأصول الفقه، وذلك إنَّ غالب الأحاديث المرويّة بهذه الصيغ تدخل تحت تقرير رسول الله ﷺ،

1 / 81