ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

محمد بن مطر الزهراني ت. 1427 هجري
75

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

الناشر

دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة

رقم الإصدار

١٤١٨هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الصلاة وأزكى التّسليم. فقال ﵀ بعد أن أورد كلام شيخه في هذه المسألة:" وفي ذلك نظر، فإنَّه يبعد إنَّ الصحابيّ المتّصف بالأخذ عن أهل الكتاب يسوّغ حكاية شيء من الأحكام الشرعيّة التي لا مجال للرأي فيها مستندًا لذلك من غير عزو، مع قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ﴾ ١ التي جنح البخاريّ إلى تبيين قوله ﷺ:" ليس منَّا من لم يتغنّ بالقرآن " بها. وعلمه - الصحابيّ - بما وقع فيه من التبديل والتحريف بحيث سمى ابن عمرو بن العاص صحيفته النبويّة: الصادقة احترازًا عن الصحيفة اليرموكيّة ٢، وكونه في مقام تببيّن الشريعة المحمّديّة كما قيل به في:" أمرنا ونهينا وكنّا نفعل " ونحو ذلك،

١ سورة العنكبوت - الآية (٥١) . ٢ نصّ الحافظ ابن سعد في الطبقات (٤ / ٢٦٢) على هذه التسمية.

1 / 77