ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

يحتمل أن يكون استفاد ذلك من النبيّ ﷺ أو من القواعد الشرعيّة العامّة، أو تفسير مفرد نقله عن اللسان خاصّة، فهذا لا يجزم برفعه.

وفيما يأتي أقوال الأئمّة في هذه المسألة:

١ - قال الحافظ ابن الصّلاح:" ما قيل من إنَّ تفسيير الصحابيّ حديث مسند، فإنّما ذلك في تفسير يتعلّق بسبب نزول آية يخبر به الصحابيّ أو نحو ذلك، ثمّ قال: فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله ﷺ فمعدودة في الموقوفات، والله أعلم ".١

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تقيّ الدين ابن تيميّة (ت ٧٢٨ هـ):" وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي نزلت لأجله، أو يجري

١ علوم الحديث: (ص٤٥-٤٦) .