ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

عليه ومثله لا يقال من قبل الرأي حكمه حكم المرفوع، كما قال الإمام فخر الدين في " المحصول " ١، فقال: إذا قال الصحابيّ قولًا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسينًا للظنّ به ". ثمّ قال:" وما قاله في " المحصول " موجود في كلام غير واحد من الأئمّة كأبي عمر ابن عبد البرّ وغيره، وقد أدخل في كتابه " التقصّي " عدّة أحاديث ذكرها مالك في الموطّأ موقوفة مع إنَّ موضوع الكتاب لما في الموطّأ من الأحاديث المرفوعة، ومنها حديث سهل بن حَثْمَة في صلاة الخوف، وقال في " التمهيد ":هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، قال: ومثله لا يقال من جهة الرأي ". ٢ ٨ - قال الشيخ محمَّد الأمين الشنقيطيّ ﵀ في

١ انظر: (٢ / ١ / ٦٤٣)، طبعة جامعة الإمام بالرياض. ٢ شرح التبصرة والتذكرة (١ / ١٣٩ - ١٤٠) .