ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

الخفين - وإن كان فيه علّة نبَّه عليها الدارقطنيّ في " علله " ١ -، وقوله:سنة أبي القاسم، كما في حديث ابن عباس في متعة الحجّ ٢، فهذه الألفاظ في حكم قوله: من السنّة ...، وبعضها أقرب من بعض، وأقربها للرفع: سنَّة أبي القاسم، ويليها: لا تلبِّسوا علينا سنَّة نبيِّنا، ويلي ذلك: أصبت السنّة ". ثم قال:" ونظير حديث: أُمِر بلال حديث عائشة ﵂:فكنّا نؤمر بقضاء الصوم ... " ٣.

١ انظر: العلل (٢ / ١١٠ س ١٤٨ مسند عمر بن الخطاب ﵁. ٢ رواه البخاريّ في الحجّ - باب ﴿فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ﴾ (الصحيح مع الفتح ٣ / ٥٣٣ ح ١٦٨٨) . ورواه مسلم في الحجّ - باب جواز العمرة في أشهر الحجّ (٢ / ٩٠٩ ح٢٠٤) وفي البخاريّ في الحجّ - باب التمتّع والقران والإفراد عن عليّ ﵁ قال: " ما كنت لأدع سنة النبيّ ﷺ لأحد ". (الصحيح مع الفتح ٣ / ٤٢١ ح ١٥٦٣)، ونحوه عن ابن عباس ح ١٥٦٧. ٣ رواه مسلم في الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (١ / ٢٦٥ ح ٦٩) .