ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

الحاكم النيسابوريّ (ت ٤٠٥ هـ):" قول الصحابيّ المعروف بالصحبة:أُمِرنا أن نفعل كذا، أو نُهِينا عن كذا وكذا، وكنّا نؤمر بكذا، وكنّا ننهى عن كذا ...، وقول الصحابيّ أيضًا: من السنّة كذا، وأشباه ما ذكرناه، إذا قاله الصحابيّ المعروف بالصحبة فهو حديث مسند - مرفوع -، وكلّ ذلك مخرّج في المسانيد " ١. وقال في " المستدرك ":" أجمعوا على إنَّ قول الصحابيّ: من السنّة كذا حديث مسند - مرفوع -" ٢. قال الخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣ هـ):" باب في حكم قول الصحابيّ:أُمِرنا بكذا أو نُهِينا عن كذا، أو من السنّة كذا، هل يجب حمله على أمر الرسول ﷺ ونهيه أو يجوز كونه أمرًا ونهيًا له ولغيره؟ " ٣.

١ معرفة علوم الحديث (ص: ٢٢) . ٢ كتاب الجنائز (١ / ٣٥٨) . ٣ انظر الكفاية (ص: ٥٩١ - ٥٩٣) .