ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

أنَّه قرع، ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكاره ذلك على فاعله، التقرير على ذلك الفعل، فيكون مرفوعًا " ١. السادس: قال الحافظ السيوطيّ (ت ٩١١ هـ) بعد كلامه على حديث المغيرة في القرع بالأظافر الآنف الذكر:" ومن المرفوع أيضًا اتفاقًا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبيّ ﷺ ونحو ذلك " ٢. السابع: قال الحافظ العراقيّ:" إذا قال التابعيّ:كنّا نفعل كذا فليس بمرفوع قطعًا، وهل هو موقوف؟ لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا، فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضًا بل هو مقطوع، وإن أضافه إلى

١ انظر: النكت لابن حجر (٢ / ٥١٩) . ٢ تدريب الراوي (١ / ٢٠٧)، طبعة مكتبة الكوثر.