ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

فإنَّه إذا فعل في زمنه ﷺ فالظاهر اطّلاعه عليه، وتقريره إياه ﷺ، وذلك مرفوع " ١. وقال الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ):" ومثال المرفوع من القول حكمًا لا تصريحًا أن يقول الصحابيّ: كنّا نقول على عهد رسول الله ﷺ كذا، فله حكم ما لو قال: قال رسول الله ﷺ، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة ... "، ثمّ قال:" ومثال المرفوع من التّقرير حكمًا: أن يخبر الصحابيّ أنّهم كانوا يفعلون في زمان النبيّ ﷺ كذا، فإنَّه يكون له حكم الرّفع من جهة أنَّ الظّاهر اطّلاعه ﷺ على ذلك، لتوفّر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولإنَّ ذلك زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرّون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل، وقد استدلّ جابر وأبو سعيد الخدريّ ﵄ على جواز العزل بأنّهم كانوا

١ شرح صحيح مسلم (١ / ٣٠) .