ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

محمد بن مطر الزهراني ت. 1427 هجري
1

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

الناشر

دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة

رقم الإصدار

١٤١٨هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

مَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ جمع وترتيب: د. محمَّد بن مطر الزهرانيّ المقدّمة: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله سيّدنا محمَّد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فإنَّ فنَّ علوم الحديث بفنونه المختلفة من العلوم التي ابتكرت لخدمة سنة المصطفى ﷺ، وذبِّ الكذب عنها. وقد بذل السَّلف ﵏ جهودًا عظيمة في حفظ السُّنَّة المطهَّرة قولًا وعملًا، وقد تمثّل ذلك في الآتي: ١ - الحفظ التَّامّ لألفاظها وحروفها. ٢ - التَّثبُّت في روايتها ونقلها. ٣ - العلم والعمل بها. ٤ - الفقه فيها. ٥ - السَّعي الجادّ لنشرها وتعليمها لجميع الأمَّة حفظًا للدّين وتبليغًا للرسالة. وإنَّ مما عني به علماء الحديث في علوم الحديث: صيغَ أداء رواية الحديث النَّبويّ وطريقةَ نقله، وقد بلغ بهم التّدقيق في ذلك أن فرَّقوا بين قول الراوي: " حدّثنا "،

1 / 3