ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان

أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي ت. 1342 هجري
88

ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٩١هـ- ١٩٧١م

مكان النشر

لبنان

حَرَكَة التَّاسِع جُزْء السَّبَب كحركة غَيره والأشكال الْحَادِثَة فِي الْفلك كمقارنة الْكَوْكَب لكوكب فِي دَرَجَة وَاحِدَة ومقابلته لَهُ إِذا كَانَ بَينهمَا نصف الْفلك وَهُوَ مئة وَثَمَانُونَ دَرَجَة وتثليثه لَهُ إِذا كَانَ بَينهمَا ثلث الْفلك وَهُوَ مئة وَعِشْرُونَ دَرَجَة وتربيعه لَهُ إِذا كَانَ بَينهمَا ربعه وَهُوَ تسعون دَرَجَة وتسديسه لَهُ إِذا كَانَ بَينهمَا سدس الْفلك وَهُوَ سِتُّونَ دَرَجَة وأمثال ذَلِك من الأشكال إِنَّمَا حدثت بحركات مُخْتَلفَة وكل حَرَكَة لَيست عَن الْأُخْرَى. إِذْ حَرَكَة الثَّامِن الَّتِي تخصه لَيست عَن حَرَكَة التَّاسِع وَإِن كَانَ تَابعا لَهُ فِي الْحَرَكَة الْكُلية كالإنسان المتحرك فِي السَّفِينَة إِلَى خلاف حركتها وَكَذَلِكَ حَرَكَة السَّابِع الَّتِي تخصه لَيست عَن التَّاسِع وَلَا عَن الثَّامِن وَكَذَلِكَ سَائِر الأفلاك فَإِن حَرَكَة كل وَاحِد الَّتِي تخصه لَيست عَمَّا فَوْقه من الأفلاك فَكيف يجوز أَن يَجْعَل مبدأ الْحَوَادِث كلهَا مُجَرّد حَرَكَة التَّاسِع كَمَا زَعمه من ظن أَنه الْعَرْش؟ كَيفَ والفلك التَّاسِع عِنْدهم بسيط متشابه الْأَجْزَاء لَا اخْتِلَاف فِيهِ أصلا؟ فَكيف يكون سَببا لأمور مُخْتَلفَة لَا بِاعْتِبَار القوابل وَأَسْبَاب أخر؟ وَلَكِن، هم قوم ضالون. يجعلونه مَعَ هَذَا ثَلَاثمِائَة وَسِتِّينَ دَرَجَة ويجعلون لكل دَرَجَة من الْأَثر مَا يُخَالف الْأُخْرَى لَا باخْتلَاف القوابل كمن يَجِيء إِلَى مَاء وَاحِد فَيجْعَل لبَعض أَجْزَائِهِ من الْأَثر مَا يُخَالف الآخر لَا بِحَسب القوابل بل بِجعْل أحد أَجْزَائِهِ مسخنا وَالْآخر مبردا وَالْآخر مسعدا وَالْآخر مشقيا. وَهَذَا مِمَّا يعلمُونَ هم وكل عَاقل أَنه بَاطِل وضلال. وَإِذا كَانَ هَؤُلَاءِ لَيْسَ عِنْدهم مَا يَنْفِي وجود شَيْء آخر فَوق الأفلاك التِّسْعَة كَانَ الْجَزْم بِأَن مَا أخْبرت بِهِ الرُّسُل من أَن الْعَرْش هُوَ الْفلك التَّاسِع رجما بِالْغَيْبِ وقولا بِلَا علم. هَذَا كُله بِتَقْدِير ثُبُوت الأفلاك التِّسْعَة على الْمَشْهُور عِنْد أهل الْهَيْئَة إِذْ فِي ذَلِك من النزاع وَالِاضْطِرَاب وَفِي أَدِلَّة ذَلِك مَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه. وَإِنَّمَا

1 / 96