ويقولون: أمره أن يصنع كذا فصدع بالأمر؛ يعنون أنه أطاع وأمضى ما أمر به. ولم يأت صدع في شيء من هذا المعنى، ولكن أصل هذا التعبير ما جاء في سورة الحجر من قوله: فاصدع بما تؤمر، قال البيضاوي: أي فاجهر به ، من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا، أو فافرق به بين الحق والباطل. ا.ه. وقيل غير ذلك. وكله بعيد عن المعنى الذي يذهبون إليه.
ويقولون: حرمه من الشيء، فيعدونه إلى المفعول الثاني بمن، والمنقول عنهم حرمه الشيء بنصب المفعولين.
ويقولون: التف بالحرام بالكسر، وهو الملحفة المعروفة، وإنما هو الإحرام مصدر أحرم الحاج؛ لأن المحرم لا يلبس ثوبا مخيطا؛ فأطلق عليه لفظ الإحرام من التسمية بالمصدر. والكلمة من مواضعات المولدين، وقد جاء ذكرها في رحلة ابن بطوطة باللفظ المذكور، وتجمع فيما نقله على أحاريم.
ويقولون: هؤلاء أخصامي؛ يريدون جمع الخصم بالفتح، وفعل الصحيح العين لا يجمع على أفعال إلا ألفاظا شذت ليس هذا منها، والصواب جمعه على خصوم.
ويقولون: لا يخفاك أن الأمر كذا؛ فيعدون الفعل بنفسه، والصواب لا يخفى عليك كما صرح به في الأساس والمصباح. ومنه سورة آل عمران
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . ومن الغريب أن هذا الوهم وقع لقوم من أكابر الكتاب، كقول صاحب نفح الطيب في المجلد الثاني (صفحة 374 من الطبعة المصرية)، ولا يخفاك حسن هذه العبارة، وقوله في المجلد الرابع (صفحة 447): ولا يخفاك أنه التزم في هذه القطعة ما لا يلزم. ومنه قول سراج الدين المدني:
ما الحال؟ قالوا: صف لنا
فلعل ما بك أن يزاح
فأجبت ما يخفاكم
حال السراج مع الرياح
صفحة غير معروفة