اللباب في علل البناء والإعراب

فأمَّا أَسمَاء الْقَبَائِل فَمَا كَانَ مَوْضُوعا على الْقَبِيلَة كَانَ مؤنَّثًا نَحْو حمير وَمَا كَانَ اسْما للحيّ أَو أبي الْقَبِيلَة كَانَ مذكَّرًا نَحْو تَمِيم وَقد جَاءَ الْوَجْهَانِ فِي ثَمُود

مَسْأَلَة

حكم مَا لَا ينْصَرف ألاَّ يجرّ وَلَا ينوَّن لما ذكرنَا فِي صدر الْكتاب من أنَّ الصّرْف هُوَ التَّنْوِين فأمَّا الجرُّ فَلَيْسَ من الصّرْف على الصَّحِيح وإنَّما سقط تبعا لسُقُوط التَّنْوِين إِذْ كَانَا جَمِيعًا لَا يدخلَانِ الْفِعْل فَمَا يُشبههُ كَذَلِك وَلذَلِك إِذا اضْطر الشَّاعِر إِلَى تَنْوِين الْمَجْرُور كَسَرَهُ لأنَّ سُقُوط الْكسر كَانَ تبعا لسُقُوط التَّنْوِين فَإِذا انْتَفَى الأَصْل انْتَفَى التبع