حكم سن القوانين
يقول الشيخ ﵀: ' فهذه المحاكم الآن -هذا في زمنه ﵀ وقد توفي عام (١٣٨٩هـ)، وألف هذه الرسالة عام (١٣٨٠هـ)، "في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب "، فهم لا يجدون مكانًا يتحاكمون فيه إلا هذه المحاكم بمختلف أسمائها وأنواعها وأشكالها.
يقول: يحكم حكامها بينهم، بما يُخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به'.
أي: إلزام السلطة التنفيذية -ممثلة بمجلس الوزراء وما يتعلق به- للناس بأحكام هذه المحاكم.
يقول ﵀: 'وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة؟! '.
أي: وإن زعم أصحابه أنهم مسلمون، وإن صلوا وصاموا وحجوا البيت وهم ما زالوا يتحاكمون إلى هذه القوانين ويلزمون بها الناس، ويحتمونها على الأمة، ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ويجعلونها وراء ظهورهم.
فهل هناك كفر أكبر من هذا كما يقول الشيخ ﵀؟ لا كفر أشد من هذا، حتى وإن قال: كلام الله حق وخير، ودينه حق، ورسوله حق، فلا ينفعهم ذلك ولا يكون مؤمنًا أبدًا.
ومثلهم كمثل أحبار أهل الكتاب الذين كانوا يشهدون بصدق الرسول ﷺ، ولكن لا يؤمنون به ولا يتبعونه، فما نفعهم ذلك، بل قاتلهم النبي ﷺ وسبى ذراريهم وأموالهم، وكذلك هؤلاء، فمن أين جاءهم وصف الإسلام وهم بهذا الحال من المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ؟!
2 / 20