المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

مستخلص الرسالة عنوان الرسالة: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع. الباحثة: جميلة بنت شفيع عبد الرحمن علي. المشرف: د. محمد بن سعود الخميس. الدرجة العلمية: الماجستير. الجامعة والكلية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية الشريعة بالرياض. القسم والتخصص: الفقه. العام الجامعي: ١٤٤٢ - ١٤٤٣ هـ/ ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ م. تناولت هذه الرسالة جمعَ ودراسة التطبيقات الفقهية للمسائل التي ورد فيها النهي محمولًا على غير التحريم في كتاب الطهارة وجزء من كتاب الصلاة، والبحث عن أسباب ذلك، وحصرَ هذه الأسباب والقرائن التي وردت في هذه المسائل وبيانها، وقد احتوت على تمهيد أصوليّ في بعض مباحث النهي وصيغ التحريم والقرينة وأنواعها، ثم تطرقت الرسالة -في بابها الأوَّل- إلى المسائل التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة؛ كمسائل باب المياه، وطهارة الآنية، وأحكام سنن الفطرة، وآداب قضاء الحاجة وإزالة النجاسة، وأحكام صفة الوضوء ونواقضه. ثم -في بابها الثاني- تطرقت الرسالة إلى المسائل التي حُمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الصلاة؛ كأحكام باب الأذان، ومنها حكم أخذ الأجرة عليه، والأحكام المتعلقة بالمساجد وآداب المشي إلى الصلاة، وبعض أحكام مواقيت الصلاة، وتناولت أحكام ستر العورة، ثم تطرقت إلى أحكام صفة الصلاة؛ كحكم الافتراش، والإقعاء، والالتفات، وأحكام صلاة التطوع؛ كحكم صلاة وترين في ليلة. وقد احتوت الرسالة على ثمانين مسألة، وذُكر في كل مسألة الدليل الذي ورد فيه النهي، ثم عُرض خلاف الفقهاء في حكم المسألة مع الأدلة والمناقشة، ثم الترجيح وأسبابه، ثم بيان القرينة الصارفة للنهي عن التحريم والحكم عليها. ثم خُتمت الرسالة بأبرز النتائج التي توصَّلت إليها الباحثة، وبعض التوصيات، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن علامة استقامة القلب تعظيم الأمر والنهي، وامتثالهما قولًا وفعلًا واعتقادًا؛ لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. وقد نظر الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في أدلة الأمر والنهي، وأوسعوا مباحثهما الأصولية نظرًا وتحريرًا وتفصيلًا؛ ليكون المكلف على بصيرة بما يقتضي منها الوجوب أو التحريم، وما قد يُحمل على غير ذلك، ووضَّحوا دور القرائن في بيان المراد من الأمر والنهي، فكان هذا الموضوع؛ للنظر في آحاد المسائل الفقهية، وتَتبُّع تطبيقات هذه القواعد الأصولية. وحيث سجل موضوع «المسائل الفقهية التي حُمل الأمر فيها على غير الوجوب» في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تأكدت أهمية البحث في قَسِيمه: (المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم) فهذا الموضوع يدرس المسائل الفقهية التي قال العلماء بعدم حرمتها مع وجود النهي الشرعي، والبحث عن أسباب ذلك، وحصر هذه الأسباب والقرائن التي وردت في هذه المسائل وبيانها، وبيان كون هذه القرائن محل خلاف بين الفقهاء أم لا. أهمية الموضوع: تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية: ١ - فائدته العلمية؛ لتعلُّقه بمبحث مهم عند الفقهاء، وأسبابِ اختلافهم، وهو المنهيات الشرعية المصروفة عن التحريم. ٢ - عنايته بإظهاره الجوانب التطبيقية لما تقرر في كتب الأصول، ومدى مطابقة الفرع الفقهي لأصله. ٣ - وجود الحاجة لدراسة فقهية تجمع القرائن الصارفة عن التحريم مع تطبيقاتها المفصَّلة في كتب الفقه.

أسباب اختيار الموضوع: تظهر أسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط الآتية: ١ - تركيز هذه الدراسة على الجانب التطبيقي للمنهيات الشرعية التي صرفتها القرينة عن التحريم، مما لم يُتعرَّض له في الدراسات السابقة النظرية، ولا شك في حصول الفائدة لطالب العلم بهذا الجمع. ٢ - اعتناء الموضوع بالجانب المنهجي عند الفقهاء، وبأَثَر ما قرروه من أصول وقواعد على الفروع الفقهية. ٣ - توسيع مدارك الفهم لدلالات النص الشرعي، وما يحتفُّ به من القرائن التي يتناولها الفقهاء، ولا سيما المنهيات الشرعية؛ فإنها تُكسِب الناظر فيها ملكة فقهية. ٤ - الرغبة في بحث موضوع يجمع بين: دراسة السنة النبوية، والفقه وأصوله؛ فتعظم الفائدة في ذلك لطالب العلم. أهداف الموضوع: يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي: ١ - جَمْع المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم -من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع- ودراستها. ٢ - التعرف على الجانب العملي التطبيقي لما قرره الفقهاء - رحمهم الله تعالى- في مبحث دلالة النهي على التحريم ونحوه في مصنفاتهم الأصولية، وقوة حضور ذلك في فروعهم. ٣ - الإسهام في جمع القرائن الصارفة للمنهيات الشرعية، وآراء الفقهاء - رحمهم الله تعالى- حولها. ٤ - دراسة جملة من المنهيات الشرعية دراسة فقهية تبيِّن حكمها ومذاهب العلماء فيها. ضابط عنوان البحث: هو جمع المسائل الفقهية التي ورد فيها نهيٌ شرعي، ولم يُفِد النهي تحريم المنهيِّ عنه؛ لوجود القرينة الصارفة، وحَصْر هذه القرائن وبيانها، سواءً أكانت المسائل محل خلاف بين الفقهاء أم لا.

الدراسات السابقة: لم أجد مَنْ أفرد هذا الموضوع بالبحث والتصنيف واعتنى بإبرازه عند الفقهاء وتَتبُّع مسائله، إنما بعض الجهود الأصولية التي تورِد المسائل كأمثلة مختصرة فقط، أو بعض الجهود الفقهية التي اعتنت بجانب النهي دون التركيز على جانب الصرف بالقرائن، أوردها فيما يلي: أ- الرسائل العلمية والبحوث التكميلية: الدراسة الأولى: المناهي النبوية المختلف في دلالتها: دراسة فقهية تطبيقية من كتاب الطهارة إلى باب ما يُكره في الصلاة، دراسة فقهية تطبيقية .... عنوان البحث: مي بنت صالح القاسم … اسم الباحث: الدكتوراة … الدرجة العلمية: مشروع مُسجَّل بجامعة الملك سعود … جهة الدراسة: ١٤٣٦ هـ … تاريخ الدراسة: غير مطبوع … حالة النشر: ٤٧٦ صفحة … حجم الدراسة: تعريف النهي وصِيغه، والمنهيات في كتاب الطهارة وبعض أبواب كتاب الصلاة .... التقسيمات الكبرى للدراسة: سأعقد المقارنة بالتفصيل بعد عَرْض الدراسة الثانية؛ كونها مُكمِّلة لهذه الدراسة في موضوعاتها .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها:

الدراسة الثانية: المناهي النبوية المختلف في دلالتها: دراسة فقهية تطبيقية من باب العمل وما يُكره في الصلاة إلى كتاب الجنائز، دراسة فقهية تطبيقية .... عنوان البحث: عبد الرحمن بن عوض القرني … اسم الباحث: الدكتوراة … الدرجة العلمية: مشروع مُسجَّل بجامعة الملك سعود … جهة الدراسة: ١٤٣٥ هـ … تاريخ الدراسة: غير مطبوع … حالة النشر: ١٠٠٦ صفحة … حجم الدراسة: تعريف النهي وصِيغه ودلالاته عند الأصوليين، والمنهيات في كتاب الصلاة والجنائز .... التقسيمات الكبرى للدراسة:

أولًا: من حيث موضوع الدراسة. * يتفق مشروع المنهيات بجامعة الملك سعود مع موضوع الباحثة في دراستهما لمنهيات شرعية في أبواب الطهارة والصلاة. * يفترقان في أن مشروع المنهيات اختص -كما هو في عناوين الدراستين- بدراسة المناهي التي وقع الخلاف في دلالتها وحسب، مما يعني عدم التعرض للمسائل التي كان الاتفاق جاريًا فيها، وأما البحث في (المسائل الفقهية التي صُرف النهي فيها إلى غير التحريم): فإنه يتناول -بالإضافة إلى المسائل الخلافيَّة- ما كان مُتفَقًا على صرفه إلى معنى معين، مع اختلاف القرينة الصارفة أو اتفاقها؛ إذ قد يكون الصرف مُتفَقًا عليه والصارف مُختلَفًا فيه. ثانيًا: من حيث مصادر جَمْع مسائل المنهيات. حصَر المشروع -كما ذُكر في مقدمة الدراسات- البحث على مسائل المنهيات الواردة في أربعة كتب فقط: (عمدة الأحكام للمقدسي، المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ لمجد الدين ابن تيمية، المحرر في الحديث لابن عبد الهادي المقدسي، بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني -رحمة الله على الجميع-). ومعلومٌ أن هذه الكتب الأربعة لا تكفي لمريد الحصر، بل قد تَفُوت بعض المناهي منها، وأما دراسة (المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم): فليست محصورة بمصدر معين، بل هي عامة في كل ما يمكن أن يكون مصدرًا للمناهي الشرعية. ثالثًا: من حيث أدلة مسائل المنهيات. حُدّ مشروع المنهيات بالأحاديث النبوية المرفوعة المختلَف فيها، من أربعة كتب حديثية اعتنت بأحاديث الأحكام؛ حيث نص الباحث/ عبد الرحمن القرني على ذلك في المقدمة: «تُحد أحاديث الدراسة بالأحاديث المرفوعة للنبي ﷺ حقيقةً أو حكمًا- والتي اختُلف في دلالتها بين التحريم والكراهة». أما موضوع الباحثة: فهو عام في جميع الأدلة التي احتج بها الفقهاء، ولا يختص بالأحاديث النبوية، ولا بالمختلف فيه، ولا بالكتب الأربعة المذكورة، وخاصة بما صُرف منها عن التحريم. رابعًا: من حيث المنهج. *يتفق مشروع المنهيات مع موضوع الباحثة في المنهج الاستقرائي الاستنتاجي في دراسة المسائل دراسة فقهية مقارنة. *اعتنى الباحثان غالبًا بذِكر الصوارف والقرائن، دون إفرادها بدراسة خاصة، أما رسالة (المسائل الفقهية التي صُرف النهي فيها عن التحريم): فقد تميزت بهذه الإضافة، وهي دراسة القرائن الصارفة، ومدى صحتها، واطرادها، واحتجاج العلماء بها، وهذا مما يعين الباحثين على فهم كثير من اختيارات الأئمة الفقهاء. خامسا: من حيث عدد مسائل الدراسة. • المناهي النبوية المختلف في دلالتها: دراسة فقهية تطبيقية من كتاب الطهارة إلى باب ما يُكره في الصلاة، دراسة فقهية تطبيقية. رسالة دكتوراة للباحثة/ مي القاسم (ثلاثٌ وستون مسألة). • المناهي النبوية المختلَف في دلالتها: دراسة فقهية تطبيقية من باب العمل وما يُكره في الصلاة إلى كتاب الجنائز، دراسة فقهية تطبيقية. رسالة دكتوراة للباحث/ عبد الرحمن القرني (أربعٌ وسبعون مسألة). • موضوع الباحثة المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع. (ثمانون مسألة). تفرّد هذا الموضوع بأربعين مسألة لم تُبحث ضمن مشروع المنهيات في جامعة الملك سعود .... المقارنة بين الدراستين السابقتين: (مشروع المنهيات بجامعة الملك سعود) وبين موضوع الباحثة، والإضافة العلمية عليها: الدراسة الثالثة: صوارف النهي عن موجبه، وتطبيقاتها الفقهية … عنوان البحث: ياسر مصطفى يوسف … اسم الباحث: ماجستير … الدرجة العلمية: جامعة أم درمان الإسلامية … جهة الدراسة: ١٤٣٤ هـ-٢٠١٣ م … تاريخ الدراسة: غير مطبوع … حالة النشر: ٤٨١ صفحة … حجم الدراسة: تعريف النهي- أصل دلالته- صوارف النهي وآثارها في صرفه عن أصله- دراسة بعض مباحث النهي .... التقسيمات الكبرى للدراسة: اعتنت هذه الدراسة بالجوانب الأصولية، وإيراد التطبيقات الفقهية فيها إنما هو على سبيل التمثيل فقط، أما هذه الدراسة: فإنها تعتني بدراسة التطبيقات الفقهية على وجه الاستقلال وحصْر القرائن .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها:

الدراسة الرابعة: القرائن عند الأصوليين … عنوان البحث: محمد بن عبد العزيز المبارك … اسم الباحث: دكتوراة … الدرجة العلمية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية … جهة الدراسة: ١٤٢٦ هـ-٢٠٠٥ م … تاريخ الدراسة: مطبوعات سلسلة الرسائل الجامعية (٥٧) -جامعة الإمام … حالة النشر: ١٠١٨ صفحة … حجم الدراسة: معنى القرائن- أقسام القرائن- أحكام القرائن العامة- أثر القرائن في بيان معاني اللغات- أثر القرائن في الدلالات .... التقسيمات الكبرى للدراسة: وقد كانت دراسته أصولية، وتَطرَّق لموضوع صوارف النهي عن التحريم في أحد مطالبه، بصفحات يسيرة. أما بحث (المسائل الفقهية التي صُرف النهي فيها إلى غير التحريم): فهو بحث فقهي يدرس المسائل الفقهية المصروفة عن التحريم، ثم يبحث عن القرينة الصارفة ويدرسها .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها: ب- الأبحاث المُحكمة والكتب: الدراسة الأولى: دلالة النهي عند الأصوليين، وأثرها في الفروع الفقهية … عنوان البحث: علي بن عباس الحكمي … اسم المؤلف: جامعة أم القرى … جهة النشر: ١٤٠٩ هـ … تاريخ النشر: مجلة جامعة أم القرى … مكان النشر للكتاب: السنة الأولى، العدد الأول … رقم الطبعة للكتاب: ٦٦ صفحة … حجم الدراسة: معنى النهي وصِيغه، ودلالته على التحريم، ودلالته على الفور، ودلالته على التكرار، ودلالته على البطلان .... التقسيمات الكبرى للدراسة:

هذا البحث الأصولي تناول بعض القواعد كقاعدة: النهي المطلق يقتضي دوام الترك، النهي المطلق يقتضي الفور، النهي المطلق يقتضي التحريم، النهي المطلق يقتضي البطلان، ولم يتطرق للحديث عن صوارف النهي عن التحريم .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث: الدراسة الثانية: صوارف النهي عن التحريم، دراسة تأصيلية تطبيقية … عنوان البحث أو الكتاب: د. عبد العزيز النملة … اسم المؤلف: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم … جهة النشر: ٢٠١١ م … تاريخ النشر: القصيم … مكان النشر للكتاب: غير مطبوع … رقم الطبعة للكتاب: ٥٠ صفحة … حجم الدراسة: حقيقة النهي وصِيغه- دلالة النهي المطلق على التحريم- استعمال النهي المطلق في غير التحريم- ضوابط صرف النهي عن التحريم … التقسيمات الكبرى للدراسة: اقتصر على التمثيل لبعضٍ من التطبيقات الفقهية لصوارف النهي عن التحريم، وقد أوصى في نهاية بحثه بجمْع الفروع الفقهية المُخرَّجة على قواعدها من كتب الخلاف العالي؛ لتساهم في إبراز ثمرة علم أصول الفقه .... المقارنة بينها وبين موضوع الباحث. الإضافة العلمية لموضوع الرسالة: هذه الدراسة تجمع القرائن الصارفة عن التحريم، المنثورة في كتب الفقه: بتتبُّعها في الفروع الفقهية، وهذه إضافة لم تُفرد ببحث فقهي، كذا هذه الدراسة قد انفردت بأربعين مسألة لم تُبحث في الدراسات السابقة.

منهج البحث: أ- المنهج العام: أولًا: أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها. ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق: فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف: فأتبع ما يلي: (١) تحرير محل الخلاف: إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق. (٢) ذِكر الأقوال في المسألة مبتدئةً بالقول الراجح، وبيان مَنْ قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. (٣) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذِكر ما تيسَّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج. (٤) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. (٥) استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذِكر ما يرِد على الأدلة من مناقشات، وما يُجاب به عنها إن كانت. (٦) الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. رابعًا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنُّب الاستطراد. سادسًا: العناية بضرب الأمثلة، وخاصة الواقعية. سابعًا: تجنُّب ذِكر الأقوال الشاذة. ثامنًا: العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. تاسعًا: ترقيم الآيات، وبيان سورها. عاشرًا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في

الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها، ولفظ الحديث -في الغالب- لأول مذكور ما لم تتم الإشارة إلى غيره. حادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها. ثاني عشر: التعريف بالمصطلحات، وشرْح الغريب الوارد في صلب الموضوع. ثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. رابع عشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورودٍ لها. خامس عشر: خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلتُ إليها من خلال هذا البحث. سادس عشر: أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل: - فهرس الآيات. - فهرس الأحاديث والآثار. - فهرس الأعلام. - فهرس المصطلحات. - فهرس المصادر والمراجع. وأذكر معها بعض الموسوعات التي استفدت منها فائدة غير مباشرة -من باب رد الفضل لأهله-. - فهرس الموضوعات. ب- المنهج الخاص: ١. ذكر دليل النهي الوارد في المسألة. ٢. إن كانت المسألة محل إجماع أو اتفاق بين الفقهاء: فتُعرض عرضًا فقهيًا -كما في المنهج العام- ثم يتم توجيه النظر للقرينة الصارفة للنهي عن التحريم، وبيان آراء الفقهاء حول هذه القرينة كما سيأتي بيانه. ٣. إن كانت المسألة محل خلاف بين الفقهاء فتُبحث بحثًا فقهيًا مقارنًا -كما في المنهج العام- ثم يُوجه النظر إلى القول القائل بصرف النهي عن التحريم، سواء أكان هو الراجح أم لا، ويُعقَّب ببيان القرينة الصارفة له عن التحريم على النحو الذي سيأتي بيانه. ٤. تُذكر القرائن التي نص الفقهاء عليها، ويُشار إلى الأقوال فيها -إن تعددت- ومَن نصَّ عليها، فإن لم يُنص عليها فيُذكر ما أشاروا إليه أو اجتهد الباحث في استنباطه، ثم

تُبيَّن درجة القرينة ومدى اعتبارها. أبرز الصعوبات التي واجهتني ما يأتي: ١. المشاكل الصحية التي تعرضتُ لها في فترة إنجار الرسالة، مما أعاقني عن البحث والكتابة لفترات طويلة، وقد مَنَّ الله ﷿ عليَّ بفضله وكرمه وأعانني على إتمام الرسالة، فله الحمد حمدًا طيبًا مباركًا فيه، يملأ السموات والأرض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعدُ. ٢. جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها النفسية والإجتماعية التي عايشناها، ولا زلنا نعايشها إلى اليوم -مؤمنين بقضاء الله وقدره، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا- حمانا الله والمسلمين منها، ونسأله سبحانه أن يرفع عنا البلاء ويكشف الغمة؛ إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

تقسيمات الخطة: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع -جمعًا ودراسة-. تقسيمات البحث: انتظمت خطة البحث في: مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس. المقدمة: وفيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث، وتقسيماته. التمهيد: في حقيقة النهي والقرائن الصارفة له، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف النهي، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريف النهي لغة. المسألة الثانية: تعريف النهي اصطلاحًا. المطلب الثاني: تعريف القرينة، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريف القرينة لغةً. المسألة الثانية: تعريف القرينة اصطلاحًا. المطلب الثالث: صِيغ النهي الدالة على التحريم. المطلب الرابع: أنواع القرائن الصارفة للنهي عن التحريم. الباب الأول: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في كتاب الطهارة، ويتكون من ستة فصول: الفصل الأول: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب المياه، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: النهي عن البول في الماء الراكد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم البول في الماء الراكد. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن الغُسل في الماء الراكد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الغُسل في الماء الراكد.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثالث: النهي عن غَمْس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم غَمْس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الرابع: النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المُسخَّن بالشمس، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم استعمال الماء المُسخَّن بالشمس. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب الآنية، وفيه مبحثان: المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن استعمال آنية أهل الكتاب، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم استعمال آنية أهل الكتاب. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب آداب قضاء الحاجة، وفيه عشرة مباحث: المبحث الأول: النهي عن البول قائمًا، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم البول قائمًا. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثاني: النهي عن البول في طريق الناس وظِلِّهم، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم البول في طريق الناس وظِلِّهم. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثالث: النهي عن البول في الجحور، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم البول في الجحور. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الرابع: النهي عن البول في المغتسل، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم البول في المغتسل. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الخامس: النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث السادس: النهي عن استقبال بيت المقدس بغائط أو بول، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم استقبال بيت المقدس بغائط أو بول. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث السابع: النهي عن الاستنجاء باليمين، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الاستنجاء باليمين. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثامن: النهي عن الاسْتِجْمار بأقل من ثلاثة أحجار، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث التاسع: النهي عن الاستجمار برَوْث أو عَظْم، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الاستجمار برَوْث أو عَظْم. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث العاشر: النهي عن دخول المرأة إلى الحمامات، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم دخول المرأة إلى الحمامات.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الفصل الرابع: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب سنن الفطرة، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: النهي عن حلق الرأس في غير الحج والعمرة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم حَلْق الرأس في غير الحج والعمرة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن القَزَع، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم القَزَع. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثالث: النهي عن تغيير الشَّيْب بالسواد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم تغيير الشَّيْب بالسواد. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الرابع: النهي عن نَتْف الشَّيْب، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم نَتْف الشَّيْب. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الخامس: النهي عن حَلْق المرأة رأسها، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم حَلْق المرأةِ رأسَها. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث السادس: النهي عن وَصْل المرأةِ رأسَها بغير الشعر، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم وصل المرأة رأسها بغير الشعر. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الفصل الخامس: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب صفة الوضوء ونواقضه، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: النهي عن الإسراف في الماء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الإسراف في الماء. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن الوضوء من أكل لحم الغنم، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الوضوء من أكل لحم الغنم. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثالث: النهي عن الالتفات إلى الشك في الوضوء، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الالتفات إلى الشك في الوضوء. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الرابع: النهي عن مَسِّ المصحف من غير طهارة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم مَسِّ المصحف من غير طهارة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الخامس: النهي عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم السفر بالمصحف إلى دار الحرب. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث السادس: النهي عن قراءة الحائض والنفساء شيئًا من القرآن، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم قراءة الحائض والنفساء شيئًا من القرآن. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الفصل السادس: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب إزالة النجاسة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: النهي عن أكل الجَلَّالَة وشرب ألبانها، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم أكل الجَلَّالة وشرب ألبانها. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن تخليل الخمر، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم تخليل الخمر. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.

المبحث الثالث: النهي عن البُصاق جِهة القِبلة أو اليمين للمصلي، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم البُصاق جِهة القِبلة أو اليمين للمصلي. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الباب الثاني: المسائل التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في كتاب الصلاة، ويتكون من سبعة فصول: الفصل الأول: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب الأذان، وفيه مبحثان: المبحث الأول: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم أخذ الأجرة على الأذان. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم: في باب المساجد، وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول: النهي عن إدخال الصبيان والمجانين للمساجد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم إدخال الصبيان والمجانين للمساجد. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن إيطان الرجلِ المكانَ في المسجد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم إيطان الرجلِ المكانَ في المسجد. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثالث: النهي عن تَتبُّع المساجد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تَتبُّع المساجد. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الرابع: النهي عن تباهى الناس في المساجد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم تباهى الناس في المساجد. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الخامس: النهي عن الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث السادس: النهي عن الجلوسِ لداخلِ المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الجلوسِ لداخلِ المسجد قبل أن يصلي تحية المسجد. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث السابع: النهي عن صلاة غير المكتوبة، بعد إقامة الصلاة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم صلاة غير المكتوبة، بعد إقامة الصلاة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثامن: النهي عن استِدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم استِدامة الإمام الصلاة في مكان المكتوبة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الفصل الثالث: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب المواقيت، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: النهي عن تسمية العشاء العَتَمَة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم تسمية العشاء العَتَمَة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن تسمية المغرب العشاء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تسمية المغرب العشاء. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثالث: النهي عن تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الفصل الرابع: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب ستر العورة، وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول: النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم لبس المُزَعْفَر والمُعَصْفَر. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثالث: النهي عن السَّدْل في الصلاة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم السَّدْل في الصلاة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الرابع: النهي عن اشتمال الصَّمَّاء، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم اشتمال الصَّمَّاء. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الخامس: النهي عن تغطية الوجه أو التلثُّم، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم تغطية الوجه أو التلثُّم. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث السادس: النهي عن صلاة الرجل في سراويل وليس عليه رداء، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم صلاة الرجل في سراويل وليس عليه رداء. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث السابع: النهي عن شد الوسط بما يشبه شد الزُّنَّارِ، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم شد الوسط بما يشبه شد الزُّنَّار. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثامن: النهي عن إسبال الرجل شيئًا من ثيابه، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم إسبال الرجل شيئًا من ثيابه. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. الفصل الخامس: المسائل الفقهية التي حُمل النهي فيها على غير التحريم: في باب آداب المشي إلى الصلاة، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: النهي عن تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم تشبيك اليدين عند الذهاب إلى المسجد. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثاني: النهي عن الاستعجال أثناء المشي إلى الصلاة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الاستعجال أثناء المشي إلى الصلاة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الثالث: النهي عن المشي في نعْل واحدة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم المشي في نعْل واحدة. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الرابع: النهي عن الانتعال قائمًا، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الانتعال قائمًا. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم. المبحث الخامس: النهي عن وضْع النعل عن يمينه أو عن يساره في المسجد، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم وضْع النعل عن يمينه أو عن يساره في المسجد. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم.