ملخص كلام الشيخ وجزم المصنف بان احد الخمسة الحقيقى لأنه لو كان النوع الاضافى احدها لم تنحصر الكليات فى الخمس لجواز تحقق كلى مقول على كثيرين مختلفين متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو غير مندرج تحت جنس وليس جنسا ولا فصلا ولا خاصة ولا عرضا عاما فهو نوع واذ ليس بمضاف فهو حقيقى وفى جواز مثل هذا الكلى ما احاط علمك به فلئن قلت هف ان الإضافى ليس احد الخمسة لكن من اين يلزم ان يكون احد الخمسة الحقيقى ولم لا يجوز ان يكون احدها هو النوع بمعنى ثالث منقسم اليهما اجاب بأنه لو جعل احد الخمسة النوع بمعنى ثالث لم يكن شي ء من النوعين احد الخمسة والا لبطل التقسيم الخمس والتالى باطل للاتفاق على ان احدهما هو احد الخمسة وهذا الكلام من المصنف كانه اشارة الى ما ذكره صاحب الكشف حيث نقل القسمة الثانية المخرجة للنوع الإضافى من الشفاء نقلا غير مطابق حيث قسم فيه النوع الى الإضافى والحقيقى واعترض عليه بأنه ان جعل كلا منهما داخلا فى القسمة صارت الأقسام ستة وان جعل احد الخمسية نوعا بمعنى ثالث منقسم اليهما كما هو فى القسمة التي نقلها عن الشيخ لم يكن واحد منهما من الخمسة والمقدر خلافه وانت تعرف ان اخص المقولين فى جواب ما هو هو النوع الإضافى لا القدر المشترك فانه ما قسمة الى الإضافى والحقيقى بل الى الحقيقى وغيره نعم نتيجة ان يقال تلك القسمة فانها قسم اخر وهو مقول فى جواب ما هو لا يترتب ولا يختلف بالعموم والخصوص لكنه يمكن ان يدفع على مذهب الشيخ فانه صرح بان النوع الإضافى اعم مطلقا من الحقيقى ولو لا انتفاء ذلك القسم عنده لم يصح هذا واحتج الإمام على ان احد الخمسة الحقيقى بان النوع الذي هو احد الخمسة محمول لأنه قسم من اقسام الكلى المحمول والإضافى من حيث هو اضافى موضوع لما فوقه فلا يكون احد الخمسة وجوابه ان موضوعية الإضافى لا ينافى محموليته بل هى معتبرة فيه لاعتبار الكلى فى معناه لا يقال نحن نقول من الرأس احد الخمسة محمول بالطبع ولا شي ء من المضاف من حيث هو مضاف بمحمول بالطبع فاحد الخمسة ليس بمضاف اما الصغرى فلأن احد الخمسة كلى وكل كلى محمول بالطبع واما الكبرى فلأن كل مضاف من حيث هو مضاف موضوع بالطبع ولا شي ء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع لأنا نقول لا نم انه لا شي ء من الموضوع بالطبع بمحمول بالطبع وانما يصدق لو كان الوضع والحمل بالنسبة الى امر واحد وليس كذلك فان المضاف لاشتماله على معنى الكلى والاندراج تحت جنس يقتضى طبيعة الوضع لما فوقه والحمل على ما تحته وقد فرغنا عن تحقيقه قال الفصل الرابع فى مباحث الفصل اقول من كلام الجزء فى الجنس والفصل لجواز تركب الماهية من امرين يسار بانها فلم يكن شي ء منهما جنسا ولا فصلا وبهذا بطل تفسيره بكمال الجزء المميز كما فسره الإمام وما قيل من ان الجنس العالى لا يكون له فصل

صفحة ٨٩