لا بمعنى انها جزء لها فى الخارج اذ ليس فى الخارج شي ء واحد عام بل معناه انه جزء لها فى العقل متحد الوجود معها بحسب الخارج ولهذا يحمل عليها وما بعد الكثرة بالصورة المنتزعة عن الجزئيات بحذف المشخصات كمن رأى اشخاص الناس واستثبت الصورة الإنسانية فى الذهن واعلم ان كل كلى من حيث هو كلى محمول بالطبع وكل جزئى اضافى من حيث هو جزئي اضافى موضوع بالطبع أى اذا نظر الى مفهوم الكلى يقتضى الحمل على ما تحته والى مفهوم الجزئى اقتضى الوضع لما فوقه وذلك لأن مفهوم الكلى ما يكون مشتركا بين كثيرين والمشترك محمول والجزئى الإضافى المندرج تحت كلى وهو الموضوع وإنما قيد الجزئى بالإضافى لأن الجزئى الحقيقى ليس بموضوع من حيث هو جزئى حقيقى بل من حيث هو جزئى بالإضافى لأن الجزئى الحقيقى ليس بموضوع من حيث هو جزئى حقيقى بل من حيث هو جزئى اضافى قال الرابع الكلى اما تمام ماهية الشي ء وهو ما به هو هو أقول الكلى اذا نسب الى شي ء فاما ان يكون تمام ماهية الشي ء المنسوب اليه اى حقيقته التي هو بها هو هو او جزء منها او خارجا عنها والأول لا بد ان يكون مقولا فى جواب ما هو وهو على ثلاثة اقسام لأنه اما ان يكون صالحا لأن يجاب به عن ماهية الشي ء حالة افراده بالسؤال فقط او حالة جمعه مع غيره فقط او حالة الجمع والأفراد فان كان الأول فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة كالحد بالنسبة الى المحدود فان الحيوان الناطق مثلا يصلح لجواب السؤال عن ماهية الإنسان حالة افراده ولو جمع بينه وبين الفرس لم يصلح جوابا وإن كان الثاني فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة المحضة كالجنس بالنسبة الى انواعه فانه اذا سئل عن الإنسان والفرس والثور بما هى فالجواب هو الحيوان ولو افراد الإنسان بالسؤال لم يصلح للجواب وان كان الثالث فهو المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالنوع بالنسبة الى افراده فانه اذا سئل عن زيد بما هو كان الجواب الإنسان ولو جمع مع عمرو وبكر لم يتغير الجواب فالقسم الأول هو الدال على الماهية المختصة والثاني على الماهية المشتركة بين المختلفات والثالث على الماهية المشتركة بين المتفقات ولقائل ان يقول هاهنا أسئلة الأول ان مورد القسمة اما الكلى المفرد او مطلق الكلى فان كان الكلى المفرد لم يصح عد الحد من اقسامه وان كان مطلق الكلى لم ينحصر القسمة لأن هاهنا اقساما كثيرة خارجة عنها كالفصل القريب مع الفصل البعيد او الفصل البعيد مع الفصل البعيد او الجنس البعيد مع الفصل القريب الثاني ان احد الأمرين لازم اما عدم تمانع الأقسام او تداخل الأقسام وكل منهما باطل اما بيان لزوم احد الأمرين فلأن تقسيم الكلى اما بالقياس الى شي ء واحد او بالقياس الى اشياء متعددة فان كان الأول يلزم التداخل لانه اخذ الجنس فى القسمة تارة الا على الماهية واخرى على جزء الماهية وان كان الثاني يلزم عدم التمانع لجواز ان يكون الكلى نفس ماهيته وجزء ماهية اخرى وخارجا عن ماهية ثالثة واما بطلان كل من الأمرين اما التداخل فظاهر لاستحالة ان يكون الكلى بالقياس الى شي ء واحد نفسه وجزئه معا واما عدم التمانع فلأن المقصود من التقسيم التمايز بين الأقسام وحينئذ لا تمايز الثالث أن القسمة ليست حاصرة لجواز ان يكون المنسوب اليه مباينا الرابع انه ان اراد بتمام ماهية الشي ء تمام ماهية ما من الماهيات ينحصر الكلى فى قسم واحد لأنه ابدا يكون تمام ماهية ما من الماهيات اذ جزء الماهية ايضا تمام ماهية ما وكذا الخارج عن الماهيات وان اراد به تمام الماهية النوعية التي لا يختلف افرادها الا بالعدد لم يندرج المقول فى جواب ما هو بحسب الشركة المحضة تحته الخامس ان اقسام الكليات على مقتضى ما ذكر من التقسيم ستة وسيصرح المصنف بانحصارها فى الخمسة السادس ان كل مقول فى جواب ما هو فهو مقول فى جوابه بحسب الخصوصية المحضة فلا يصح تقسيمه الى الأقسام الثلاثة بيان الأول ان كل مقول فى جواب ما هو حد لأنه يستلزم تصوره تصور الماهية المسئول عنها ضرورة ان تصور الإنسان يستلزم تصور الماهية المشتركة بين زيد وعمرو وليس المعنى من الحد الا هذا وكل حد فهو مقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة ينتج ان كل مقول فى جواب ما هو فهو مقول فى جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة ويمكن ان يدفع الأسئلة الخمسة المتقدمة بان التقسيم للكلى بالقياس الى ما تحته من الجزئيات فيكون المراد بالشي ء المنسوب اليه الجزئى والأقسام المذكورة فى القسم الأول ليست اقساطا له بل للمقول فى جواب ما هو فلا بد من تقديره فى الكتاب حتى يتم العناية واندفاعها ح لا يخفى على المحصل لا يقال ان اردتم بالجزئيات الجزئيات التي لا تختلف الا بالعدد فلا اعتبار للجنس والفصل والخاصة والعرض العام الا بالقياس الى الماهية النوعية فلا يدخل فى القسمة الاجناس والفصول العالية والمتوسطة وخواصها واعراضها وان اردتم بها الجزئيات مطلقا فان كان المراد جميع الجزئيات فلا حصر ايضا لأن هاهنا اقساما اربعة اخرى وان كاد المراد بعضها عاد السؤال لعدم التمانع والتمايز بين الاقسام لجواز ان يكون الكلى نفس ماهية بعض الجزئيات وداخلا فى ماهية البعض الاخر وخارجا عن ماهية والثاني يسمى ذاتيا فى هذا الموضع والشيخ قد يفسر الذاتى بما ليس يعرض فسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية وعلى كل تقدير لا يصح تفسير الدال على الماهية بالذاتى الأعم لأن فصل الجنس ذاتي اعم ولا يدل على الماهية والا لكان جنسا ولا يكفى دلالته على الماهية بالالتزام لأن المراد بالمقول فى جواب ما هو ما يدل على الماهية بالمطابقة وكل جزء منه مقول فى طريق ما هو ان ذكر مطابقة وداخل فى جواب ما هو ان ذكر تضمنا ونحن نريد بالذاتى جزء الماهية وبالعرضى الخارج عنها

الباقى لأنا نقول القسمة هاهنا اعتبارية والاختلاف بين الاقسام بحسب المفهوم والاعتبار كاف فى التمايز واما السؤال الاخير فجوابه ان المقول فى جواب ما هو نفس الماهية للسؤال عنها لا ما يوجب تصوره تصورها ولهذا لم يحسن ايراد حدها بدلها واما جعل الحد منه فى اعتبار انه نفس ماهية المحدود وان كان مغايرا له باعتبار اخر فهو حد ومقول فى جواب ما هو بالاعتبارين واعلم ان المصنف سيجعل الحد فى فصل التعريف داخلا فى ماهية المحدود وعده هاهنا من المقول فى جواب ما هو فلا بد ان يكون تمام ماهيته فبين كلاميه تناقض صريح قال والثاني يسمى ذاتيا فى هذا الموضع أقول الثاني من اقسام الكلى وهو ما يكون جزء ماهية الشي ء يسمى ذاتيا فى هذا الموضع اى فى كتاب ايساغوجى فانه يق الذاتى فى غيره على معان اخر سياتيك بيانها والشيخ جرى فى الإشارات على هذا الاصطلاح وفسره فى الشفاء بما ليس بعرضى فسمى الماهية ذاتية بهذا التفسير دون الأول ثم قال هاهنا موضع نظر فان الذاتى ماله نسبة الى ذات الشي ء وذات الشي ء لا يكون منسوبا الى ذات الشي ء بل انما ينسب الى الشي ء ما ليس هو ثم استشعر بان يقال الماهية ليست ذاتية لنفسها بل للأشخاص المتكثرة بالعدد فابطله بأنه لو جعل الماهية ذاتية لشخص شخص لم يخل اما ان يكون نسبتها بالذاتية الى ماهية الشخص فيعود المحذور او الى الجملة التي هى الماهية والتشخص فلا تكون اياها بكمالها بل جزء منها واجاب عن النظر بان الذاتى وان دل على النسبة بحسب اللغة لكن لا كلام فيه انما الكلام فيما وقع عليه الاصطلاح وهو لا يشتمل على نسبة اصلا والى هذا السؤال والجواب اشار المصنف بقوله وهذه التسمية اصطلاحية لا لغوية على انه لو جعل الماهية ذاتية للماهية من حيث انها مقترنة بالتشخص لاندفع الإشكال ايضا على قانون اللغة ايضا وعلى كل تقدير اى على كل واحد من تفسيرى الذاتى لا يصح تفسير من فسر الدال على الماهية بالذاتى الأعم كالنوع والجنس لأن فصل الجنس ذاتى اعم على كل تفسير منهما ولا يجوز ان يكون دالا على الماهية والا لكان دالا اما على الماهية المختصة وهو ظاهر البطلان او على الماهية المشتركة فيكون جنسا ولما كان هذا الاختلاف ايضا بحسب الذاتى وكان يوهم انه متفرع على الاختلاف الواقع فى تفسير الذاتى دفع الوهم بقوله وعلى كل تقدير لا يصح ذلك المذهب حتى يعلم ان مبناه ليس على احد القولين من الاختلاف الأول بل هو اختلاف اخر مستقل فلئن قالوا لا تسلم ان فصل الجنس ليس دالا على

صفحة ٦٣