وببعض الشّواهد قليلة الذّكر في كتب النّحو المتداولة١. ثانيا- المآخذ عليه: لا يسلَم أيّ عملٍ بشري في الغالب من الخطأ والنّقص والخلَل، ولا غرابة في هذا؛ لأنّ الإنسان يتعرّض للسّهو والنّسيان والخطأ. والصّايغ في أثناء تأليفه لهذا الكتاب وقع في بعض هذه الأشياء؛ وها أنذا أعرضها فيما يلي، رجاءَ أن ينفع الله بها، وأن يغفر لنا الزّلل، وأن يصلح لنا الخلَل. ١- اعتمد في شرحه على (شرح ملحة الإعراب) للحريريّ، و(شرح الألفيّة) لابن النّاظم اعتمادًا كبيرًا، وكان الأولى أن يصرّح بما نقله منهما، وبخاصّة أنّه ينقُل أحيانا نصوصا كاملة دون تصرّف فيها، ومع ذلك لا يُشير إلى المنقول منه. ٢- أخطأ في نسبة بيت إلى امرئ القيْس؛ وهو قولُه: لِمَنِ الدِّيَارُ بِقُنَّةِ الْحِجْرِ؟ ... أَقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ دَهْرِ٢ والصّحيح: أنّه لزُهير بن أبي سُلمى. وكذلك أخطأ في نسبة بيتٍ إلى الطّرمّاح؛ وهو قولُه: لاَ يَرْكَنَنْ أَحَدٌ إِلَى الإِحْجَامِ ... يَوْمَ الْوَغْى مُتَخَوِّفا لِحِمَامِ٣ _________ ١ يُنظر: مبحث شواهده ص٥٦، ٥٧. ٢ يُنظر: ص ٢٢١ من النّصّ المحقّق. ٣ يُنظر: ص ٣٩٠ من النّصّ المحقّق.