اللمحة في شرح الملحة

والثّاني: ما لا يدخله التّنوين؛ وذلك إمَّا أن يكون عَلَمًا غيرَ مُنْصَرِفٍ، كـ (موسى) و(سُعدى)، أو أَنْ يكون مُعَرّفًا باللاّم، كـ (الحَيَا) و(الرّحَى) . فَهَذِهِ آخِرُهَا لاَ يَخْتَلِفْ ... عَلَى تَصَارِيْفِ الْكَلاَمِ المُؤْتَلِفْ [١٩/ب] يُشِيْرُ بهذا الكلام إلى شَيْئين: أَحَدُهما: أنّه لا يتغيَّرُ آخرها لتغيّرالعامِل الدّاخل عليها لفظًا. والثّاني: أَنَّهُ لا يوقف عليه إلاَّ بالأَلِفْ، مُنوَّنًا كان، أو غير مُنَوَّنٍ١. وفي المنوَّن ثلاثةُ مَذَاهِبٍ: أَحَدُها: مذهب سيبويه٢؛ وهو الحكم عليه في الرّفع والجرِّ أَنَّ تنوينه [محذوف] ٣ دون عوض، وأنَّ الوقف على الألف الّتي من نفس الاسم، والحكم عليه في النّصب أنّ تنوينه أُبدِل منه في الوقف ألفًا إجراءً له مُجْرَى الصَّحيح٤.

١ نحو: (سكرى) و(حُبلى) و(القفا) و(العصا) فأَلِفُه ثابتة، وهي الألف الأصليّة الّتي كانت في الوصل؛ لأنّه لا تنوين فيه فيكون الألف بدلًا منه. يُنظر: شرح المفصّل ٩/٧٧، وشرح الشّافية ٢/٢٨٤. ٢ هو: عمرو بن عثمان بن قَنْبَر، أبو بِشر: إمامُ النُّحاة البصريّين، نشأ بالبصرة، وأخذ عن الخليل، ويونس، والأخفش الأكبر؛ وصنّف الكتاب؛ توفّي سنة (١٨٠هـ) . يُنظر: طبقات النّحويّين واللّغويّين ٦٦، ونزهة الألبّاء ٦٠، وإنباه الرّواة ٢/٣٤٦، وإشارة التّعيين ٢٤٢، وبُغية الوُعاة ٢/٢٢٩. ٣ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق. ٤ نَسَبَ هذا المذهب إلى سيبويه الزّمخشريّ في المفصّل ٤٧٧، والعُكبريّ =