المنساق عرفا من الصحيحة تحديد العرض بما أحاط به الأصبعان، واشتمل عليه إنفراجهما.

ولا ينافي الاتفاق على التحديد بما هو المنساق من الصحيحة، اختلافهم في دخول بعض المواضع وخروجه، فإنه ربما يكون للاشتباه في الاختيار، أو لتفاوت التناسب بين الوجوه والأصابع بما لا يخرجهما من التناسب بين الأعضاء، أو للاختلاف في ما أريد مما اختلف في دخوله وخروجه، فيكون النزاع لفظيا.

وبالجملة لم يظهر خلاف بينهم في حكم ما اتفقوا على دخوله في الخبر أو خروجه عنه، كما لم يظهر دخول الخارج قطعا أو خروج الداخل كذلك.

وتوهم أن النزعتين داخلتان في الحد مع خروجهما اجماعا، فاسد، فإن التحديد إنما هو لما اشتبه أنه من الوجه، فلا يعم ما هو خارج عنه قطعا، كي يشكل به التحديد، ويعدل عنه إلى تحديد آخر، ويدعى سلامة التحديد به عن القصور.

ودلالة الصحيحة (1) عليه في غاية الظهور، وهو أن كلا من طول الوجه وعرضه هو: ما دار عليه الإبهام والوسطى، كما عن شيخنا البهائي (قدس سره) (2) مع غرابته بحسب فهم أهل العرف، كما يشهد به أنه خلاف ما فهمه الأصحاب، بل لم يحمله أحد منهم، وعدم سلامته عن محذور خروج الداخل ودخول الخارج، كما هو واضح لمن له أدنى نظر وتأمل، فتأمل.

ثم إن المشهور بين الأصحاب وجوب الابتداء من أعلى الوجه، بل عليه دعوى الاجماع (3) ويدل عليه ما عن البحار عن قرب الإسناد عن أبي جرير (4) الرقاشي: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): كيف أتوضأ؟ قال: " لا تعمق في الوضوء،

صفحة ٥٨