208

كفاية الأحكام

محقق

مرتضى الواعظي الأراكي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

قم

ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرف حصة الإمام في الأصناف على أنه لو فرقه غير الحاكم يعني الفقيه العدل الإمامي ضمن (1). ويلوح من كلام المفيد في العزية جواز تولي المالك لذلك (2). والأول أحوط.

صفحة ٢٢٣