تقر المحكمة مع ذلك بأن «حق الخصوصية قد يكون استثناء قانونيا من حرية التعبير»، وقد صرح قضاة آخرون أن هناك «حالات استثنائية كان النشر فيها غير قانوني تماما وكان سيتسبب في إساءة شديدة لأشخاص أبرياء أو يعرقل سير العدالة»، وأعلن قاض آخر أن «بلاكستون كان معنيا بمنع تدخل الحكومة في الصحافة، وزمن بلاكستون لا يمت بصلة لزمن السيد مردوخ».
المصلحة العامة
متى يتعلق الأمر بالمصلحة العامة؟ لقد جاهدت المحاكم كثيرا لصياغة معيار موضوعي تستند إليه في إصدار هذا الحكم المثير للجدل، ومن بين الاعتبارات التي كانت ستبدو ذات صلة بالأمر: لمن تعطى المعلومات؟ وهل الضحية شخصية عامة؟ هل كان في مكان عام؟ وهل المعلومات تتعلق بالمجال العام؟ وهل وافقت الضحية على النشر؟ وكيف تم الحصول على المعلومات؟ وهل كان من الضروري أن يكشف عن هوية الضحية؟ وهل كان هذا الاعتداء خطيرا؟ وماذا كان دافع الناشر لنشر المعلومات؟
في الولايات المتحدة، يحتاج الناشرون فقط إلى رفع راية الدفاع عن المصلحة العامة أو إظهار مدى استحقاق الخبر لكي يخترقوا القيود المفروضة على النشر غير المبرر للحقائق الشخصية في وسائل الإعلام، ففي قضية «سايديس»، أعلنت المحكمة أنه «عند نقطة ما، تسود المصلحة العامة في الحصول على المعلومات على رغبة الفرد في الخصوصية»، وهذا الامتياز له تعريف في «إعادة الصياغة الثانية لقانون الأضرار» بما يمتد ليشمل معلومات «ذات أهمية مشروعة للعامة»، وهو استنتاج جرى التوصل إليه بعد موازنة المصالح المتضاربة الخاصة بحق العامة في الاطلاع على الحقائق وحق الفرد في إخفاء الحقائق الخاصة به عن نظر العامة. والقاضي هو من يبت في هذا الأمر، باعتباره مسألة قانونية، أو هيئة المحلفين - في معظم الأحيان - باعتبارها مسألة واقعية، وقد جاء في نص الاختبار الذي تشتمل عليه إعادة الصياغة الآتي:
عند تحديد العناصر التي تشكل المصلحة العامة المشروعة، ينبغي أخذ تقاليد وأعراف المجتمع في الاعتبار؛ أظهر التحليل السابق أن كل ما هو مناسب ينضم إلى أعراف المجتمع، وينبغي وضع حد عندما يتحول النشر من عملية تقديم المعلومات التي يحق للعامة الاطلاع عليها إلى عملية تطفل مثيرة ومؤسفة على الحياة الشخصية للأفراد، والتي بصددها يعلن أي فرد عاقل من عوام الناس، ولديه مبادئ محترمة، أنه لا شأن له بها.
لقد زادت فئات المعلومات التي تعتبر جديرة بالنشر مع زيادة وعي المحاكم بآثار حرية التعبير فيما يتعلق بالرقابة على الإعداد الدقيق للتقارير، وهنا تتبدى هيمنة المسائل الجنسية، على نحو مفهوم، ويتضح هذا من خلال دعويين قضائيتين اشتهرتا في كاليفورنيا؛ في القضية الأولى أحبط جندي سابق في سلاح البحرية الأمريكية محاولة لاغتيال الرئيس فورد، وكشفت صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» عن أن سيبل - الجندي - كان عضوا بارزا في مجتمع الشواذ، وكان ذلك أمرا حقيقيا، ولكنه أقام دعوى قضائية؛ نظرا للأضرار التي لحقت به جراء الإفصاح العام عن حقائق خاصة به؛ وذلك لأنه - بحسب ادعائه - كان يخفي دائما حقيقة شذوذه الجنسي عن أقاربه، وقد رفضت المحكمة دعواه لسببين: السبب الأول هو أن المعلومات كانت بالفعل في النطاق العام، والسبب الثاني هو أن الحقائق المنشورة كانت تستحق النشر، حيث إن الإفصاح عن هذه المعلومات كان مدفوعا بالرغبة في محاربة الصورة النمطية للشواذ التي تصورهم على أنهم «جبناء وضعفاء ويفتقرون إلى روح البطولة»، ولمناقشة التحيز المحتمل للرئيس (تناولت إحدى الصحف أن تحفظ الرئيس في توجيه الشكر لسيبل كان بسبب شذوذ هذا الأخير).
أما القضية الثانية، فقد أظهر مقال في إحدى الصحف أن أول رئيسة لاتحاد الطلاب بإحدى الكليات في جامعة كاليفورنيا، واسمها دياز، كانت في الأصل ذكرا وخضعت لعملية تحويل للجنس، ولكن المحكمة أقرت بأن مسألة تغييرها لجنسها معلومة شخصية، وأقرت كذلك بأنه على الرغم من انخراط دياز في جدل عام (حيث اتهمت المعهد بإساءة استخدام صناديق الطلاب)، فإن المعلومة التي أفشيت لا تتصل بهذه القضية، ومن ثم فإنها ليست ذات أهمية إخبارية، وقد أكدت المحكمة على أن الغرض من الحماية التي يكفلها التعديل الأول هو «اطلاع العامة على الحقائق لكي يتخذوا قرارات مستنيرة في الأمور المهمة للأشخاص المتمتعين بالحكم الذاتي». وأضيف إلى ذلك أن «حقيقة أنها قد خضعت لعملية تحول جنسي لا تتعارض مع استقامتها أو أحكامها، وأيضا حقيقة أنها أول رئيسة لاتحاد الطلاب بذاتها لا تجيز استباحة حياتها الخاصة».
كيف يمكن تحقيق التوفيق بين هذين الحكمين إذن؟ قد تكون الإجابة كامنة في المقال الذي يتحدث عن دياز، فقد ادعت الصحيفة أن التقرير الذي أعدته دياز يهدف إلى تصوير «تغير دور المرأة في المجتمع»، ولكن كان من الواضح من أسلوب المقال أن هدف الكاتب قد توقف عند «الإفشاء الصارخ»، والسمة المهمة التي تميز كلا القرارين هي أن المقالات كانت تهدف إلى تصوير أسلوبي الحياة المختلفين، ومن ثم فمن الممكن الزعم أنه لو كان المقال الذي تحدث عن دياز يهدف حقا إلى تصوير الدور المتغير للمرأة في المجتمع، لكانت المحكمة رفضت الدعاوى المطالبة بمنع نشره.
المشاهير
إننا نحيا في عالم مهووس بالمشاهير، فأكثر المقالات التي تتناول شائعات عن أحد المشاهير تفاهة؛ تثير اهتماما وإعجابا شديدين، إلى جانب أن أكشاك الصحف تكتظ بالمجلات المكرسة للإمداد المتواصل بهذه الحقائق الوقتية، التافهة بصورة عامة، فهل النجومية تلغي الخصوصية؟ على الرغم من أنه قد ورد في نص الصيغة المعدلة للقانون الأمريكي أنه «قد يكون هناك بعض التفاصيل الشخصية في حياة الفنانة، مثل العلاقات الجنسية، التي يحق حتى للممثلة أن تحتفظ بها لنفسها»، فإن الحكم الصادر في قضية «آن مارجريت ضد مجلة هاي سوسايتي» يدل على أن هذه المحاكم لم تتبن بعد هذه الكياسة، في هذه القضية رفض تعويض الممثلة فيما يتعلق بنشر صورة فوتوغرافية لها وهي عارية؛ وذلك لأن الصورة كانت «لامرأة تشغل بال العديد من محبي السينما» ومن ثم «صارت الصورة محط اهتمام الكثير من الأشخاص».
صفحة غير معروفة