موازنة المصالح المتضاربة
هل من الممكن صياغة نظرية متماسكة عن حرية التعبير تتسم برحابتها الكافية لضم كل تعقيدات ممارسة الحرية وبتميزها الكافي لشرح تطبيقاتها المختلفة؟ إن الحجة المستندة إلى الديمقراطية تتلقى دعما أكبر من ذلك الذي تتلقاه نظرية مل والنظريات المستندة إلى الحكم الذاتي، ولكنها جميعا توفر في أفضل الأحوال الدليل الأعم فيما يتعلق بالضوابط الشرعية على النشر العلني للمعلومات الشخصية في وسائل الإعلام.
تثير النظريات التي تقوم على المصالح والتي تحدد المصالح المختلفة للأطراف المتضمنة في حالات نشر المعلومات؛ العديد من الصعوبات (مثل نظريات الخصوصية القائمة على المصالح)، وعلى الرغم من أنه من المفيد التمييز بين مصالح «الشخصية» المشاركة بنشر الحقائق الشخصية والمصالح «المتعلقة بالسمعة» المتأثرة بالمواد المنشورة المسيئة، أو المصالح «التجارية» المتأثرة بخرق الثقة، هذه المنهجية تخفق في توضيح نوعية المعلومات التي تستحق الحماية في وجه الادعاءات المتصارعة لحرية التعبير.
وقد لجأت المحكمة العليا الأمريكية، التي توسطت بين المصلحتين، إلى «الموازنة» التي يقارن من خلالها بين المصلحة من وراء حرية التعبير والمصالح الأخرى مثل الأمن القومي، والنظام العام، وما إلى ذلك، فإذا وجد أن مثل هذه المصالح «مؤثرة» أو «جوهرية»، أو وجد أن هناك «تهديدا واضحا وقائما» بأن حرية التعبير سوف تتسبب في ضرر بالغ للمصلحة العامة، فسوف تؤيد المحكمة فرض قيود على حرية التعبير.
ديناميكيات القيود
يستخدم إميرسون هذه العبارة لشرح فرضية أن المصلحة العامة في حرية التعبير يجب أن تتوافق مع «هيكل أكثر شمولا يضم القيم والأهداف الاجتماعية»، وحتى الآن لمست عدم إمكانية تطبيق مبررات معينة لحرية التعبير، وتركت حق الخصوصية يفلت دون ضرر، وحين يكون هناك تعارض بين القيمتين، كيف تحمى الخصوصية؟ بعبارة أخرى، لماذا ينبغي أن تكون حرية التعبير خاضعة لحماية المعلومات الشخصية؟
ولكن في أي ظروف يمكن تخفيف الحماية المطلقة لحرية التعبير؟ يرجح إميرسون أن هذا الأمر يتم في ثلاث حالات: الحالة الأولى: حينما تكون الإساءة موجهة لشخص بعينه على نحو مباشر وخاص، وليس لمجموعة من الأشخاص، والحالة الثانية: حينما تكون المصلحة خاصة وشخصية؛ حيث تشتمل على نطاق من الخصوصية لا ينبغي للدولة أو باقي الأفراد التدخل فيه، أما الاعتبار الثالث: فيتمثل فيما إذا كان المجتمع يترك عبء حماية المصلحة للفرد، من خلال إدراك أن لديه سببا قانونيا لإقامة دعوى مثلا.
في أول حالتين، يكون الأذى على الأرجح مباشرا ولا يمكن إصلاحه، علاوة على ذلك، إذا كان الفرد هو من يتحمل عبء إقامة دعواه، فمن المستبعد إلى حد ما أن توجه موارد الدولة إلى جهاز قوي يقمع حرية التعبير، ويقول إميرسون: «ما دامت مصلحة الخصوصية صادقة، وشروط استرداد الاعتبار محددة، ورد الاعتبار يتم من خلال رفع دعوى قضائية، فمن غير الوارد أن تميل الموازنة تجاه تقييد التعبير عن الرأي إلى حد بعيد.»
وحتى على خلفية التعديل الأول، تظل منهجية إميرسون مقنعة؛ هي مقنعة أيضا في سياق الصمت الدستوري للقانون الإنجليزي فيما يتعلق بسبل حماية حرية التعبير، وعلى حد تعبير أحد القضاة الكبار:
لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أن هناك مشكلة في تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمصالح الأخرى، فيما عدا تلك الاستثناءات المعروفة قانونا، أو أي استثناءات جديدة يشرعها البرلمان وفقا لالتزامه بميثاق حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فلا يوجد شك في نتيجة موازنة حرية التعبير ضد المصالح الأخرى، فحرية التعبير هي دائما البطاقة الرابحة.
صفحة غير معروفة