وقد طورت مقاطعة كويبك، كإحدى السلطات القضائية العاملة بالقانون المدني، تدبيرها القانوني من خلال تأويل نصوص عامة تتعلق بالمسئولية المدنية في القانون المدني السابق، ومع ذلك فإن الحماية الحالية ليست مدرجة صراحة في القانون المدني الجديد، وهي تنص على أن لكل شخص الحق في أن تحترم سمعته وخصوصيته، وأنه ليس من حق أحد أن يعتدي على خصوصية شخص آخر إلا بموافقة ذلك الشخص أو ورثته، أو أن يكون ذلك التعدي مصرحا به قانونا، وأشكال السلوك المنتهك للخصوصية التي حددها القانون تغطي نطاقا واسعا إلى حد مقبول من السلوكيات، علاوة على ذلك، فإن القسم 5 من ميثاق كويبك لحقوق الإنسان والحريات يصرح بأن لكل شخص الحق في أن تحترم حياته الخاصة، وهذا النص مطبق تطبيقا مباشرا بين المواطنين، وقد فسر قانون الخصوصية الموحد لسنة 1994 القوانين الإقليمية الحالية وأضاف إليها.
البعد الدولي
يعد الحق العادل والكريم في الخصوصية أحد حقوق الإنسان المعترف بها، وهو حق منصوص عليه في معظم الاتفاقيات الدولية، علي سبيل المثال، المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنصان على أنه: (1)
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. (2)
ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
وتنص المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه: (1)
لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته. (2)
لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقا للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وقد انخرطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج إلى حد بعيد في الفصل في الشكاوى المقدمة من أفراد يطلبون التعويض عن انتهاكات مزعومة للمادة 8، وقد كشفت شكواهم عن وجود قصور في القوانين المحلية للعديد من السلطات القضائية الأوروبية، على سبيل المثال، في قضية «جاسكين ضد حكومة المملكة المتحدة»، صرحت المحكمة بأن الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية يفرض واجبا على السلطات العامة بأن تقدم للفرد ما بحوزتها من معلومات شخصية تخصه، وفي قضية «ليندر ضد حكومة السويد»، قضت المحكمة بأن هذا التصريح بالوصول للمعلومات يمكن رفضه قانونا لأحد المطالبين به حينما تتعلق المعلومات بالأمن القومي، مثلا ، بغرض التحري عن فرد مرشح لمنصب حساس، شريطة أن توجد عملية مرضية يمكن من خلالها مراجعة قرار الامتناع عن تقديم المعلومات، وخلال السطور التالية سنناقش قرارين من القرارات الرائدة للمحكمة فيما يتعلق بمراقبة الهواتف.
التطفل
صفحة غير معروفة