في السنوات الأخيرة، قدم الكم الرهيب من قضايا المشاهير فرصة للمحاكم لكي تفحص هل يمكن لعلاج خرق الثقة أن يمثل حلا مؤقتا لغياب الحماية الصريحة للخصوصية بموجب القانون العام، وسوف نستعرض بعضا من هذه القضايا في الفصل الرابع، وهي تظهر كيف أن الحق في الخصوصية كان يسير مترنحا في طريقه نحو المحكمة العليا لكي يخرج إلى النور، في واحدة من تلك القضايا، والمتعلقة بنشر صور التقطت خلسة لحفل زفاف النجم السينمائي مايكل دوجلاس والممثلة الشهيرة كاثرين زيتا جونز (سوف نناقش القضية أيضا في الفصل الرابع)، أعلن اللورد هوفمان في مجلس اللوردات أن:
دخول قانون حقوق الإنسان لعام 1998 حيز التنفيذ يضعف حجة من يقولون إنه لا بد من وجود ضرر عام لانتهاك الخصوصية لكي يسد الفجوات الموجودة في التدابير الحالية، فالقسمان 6 و7 من القانون القصد منهما سد تلك الفجوات؛ فلو كانت القضية تتعلق بالفعل بانتهاك حقوق شخص ما، تنظمها المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من قبل سلطة عامة، فسوف يستحق ذلك الشخص تعويضا قانونيا ، وخلق ضرر عام سوف ... ينهي السؤال الجدلي الذي يحدد إلى أي مدى تتطلب الاتفاقية من الدولة أن توفر تعويضات عن اختراقات للخصوصية قام بها أشخاص لا ينتمون للسلطات العامة؛ إن كان ذلك ممكنا.
هذا القانون (الذي يدمج المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون الإنجليزي) بالغ التأثير، فهو ينص على حماية حق احترام الحياة الأسرية، والمنزل، والمراسلات، فهذا المعيار يعطي - على الأقل من وجهة نظر واحد من القضاة المخضرمين - «الزخم الأخير لإقرار حق الخصوصية في القانون الإنجليزي»، ومع أن قناعته قد لا يشاركه فيها كل أعضاء الهيئات القضائية، فإن تحليل الخصوصية المعروض في القضايا الحديثة يشير إلى أن تأثير المادة 8 من الاتفاقية هو أنها تنص، على الأقل، على إمكانية التطبيق الأفقي للحقوق الواردة بهذه المادة، وبالفعل، فإننا نلاحظ في عدد من الأحكام الحديثة استعدادا للسماح للمادة 8 بأن تجهض ميلاد ضرر قانوني قائم بذاته لانتهاك الخصوصية، يكاد المرء يسمع صليل السيف وهو يعاد إلى غمده.
وكما هو الحال في بريطانيا، فإن المداولات بشأن الحاجة إلى حماية قانونية قد شغلت لجان إصلاح القوانين على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي في أستراليا، ولم تكن المحاكم بعيدة عن القضية أيضا، ففي حكم قضائي مهم عام 2001، مال أغلبية قضاة المحكمة العليا بأستراليا بحذر شديد تجاه الاعتراف بالضرر القانوني لانتهاك الخصوصية، ففي قضية «هيئة الإذاعة الأسترالية ضد مؤسسة لينا جيم ميتس بي تي واي المحدودة»، عبرت المحكمة، في اعتراف صريح بقصور القانون الأسترالي، عن دعمها لوضع إجراء قضائي بموجب القانون العام في السلطات القضائية العاملة ضد انتهاك الخصوصية، وفي تحديدها لما قد يمثل انتهاكا لا مبرر له للخصوصية، قالت المحكمة:
شكل 3-5: على الرغم من محاولات إقامة زفاف آل دوجلاس بعيدا عن الأنظار، فقد التقطت صور سرية لهما، وأصبحت موضوعا لقضية مهمة وطويلة الأمد في إنجلترا.
5
أنواع محددة من المعلومات بخصوص شخص ما، مثل المعلومات المتعلقة بصحته، أو علاقاته الشخصية، أو شئونه المالية، ربما يكون من السهل تمييزها كمعلومات خاصة، وهذا الوصف ينطبق أيضا على أنواع محددة من الأنشطة، التي قد يفهم الشخص العاقل، الذي يطبق المعايير العصرية للأخلاق، أنه قد قصد بتلك النشاطات أن تكون غير مراقبة، والمتطلب الذي يجعل كشف أو مراقبة المعلومات أو السلوك إساءة بالغة في نظر الشخص العاقل معتدل الحساسية هو، في الكثير من الظروف، اختبار عملي مفيد لما يستحق صفة الخاص.
ومع أن الحكم لم يكن حاسما بشأن القضية الرئيسية، فإنه أشار إلى أن المحكمة العليا، عندما يتقدم إليها مدع أكثر استحقاقا (كان المدعي في هذه القضية مجزر لحوم كشفت هيئة الإذاعة الأسترالية، في تقرير مصور لها، عن ممارساته الوحشية)، ربما تدرك أن ضرر انتهاك الخصوصية قد لا يكون أمرا مستبعدا بالكلية.
في عام 2005 اتخذت محكمة الاستئناف بنيوزيلندا خطوة مهمة تجاه الإقرار بضرر قانوني عام يتعلق بانتهاك الخصوصية، ففي قضية «هوسكينج ضد رونتينج»، التقط المدعى عليهم صورا لتوءمتي المدعي البالغتين من العمر 18 شهرا في الشارع، حيث كانتا تجلسان داخل عربة الأطفال التي تدفعها أمهما، والد الطفلتين شخصية تليفزيونية معروفة، وقد سعى الزوجان لاستصدار أمر قضائي بمنع نشر تلك الصور، وقد أقرت هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى أن القانون النيوزيلندي لم يدرك سببا لإقامة دعوى انتهاك خصوصية بناء على الكشف العلني لصور ملتقطة في مكان عام، ولكن على الرغم من أن محكمة الاستئناف رفضت التماس المدعي، فقد قررت (بأغلبية 3 إلى 2) بأنه قد صارت هناك حاجة لإقرار تدبير قانوني ضد «انتهاك الخصوصية من خلال نشر المعلومات الخاصة والشخصية»، وقد تبنت المحكمة هذه الرؤية بناء على تفسيرها لتحليل المحاكم الإنجليزية للتدبير القانوني ضد خرق الثقة، إلى جانب كون هذه الرؤية متسقة مع التزامات نيوزيلندا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقد اعتبرت المحكمة أيضا أن حكمها قد سهل عملية التوفيق بين قيم متنافسة، ومكن نيوزيلندا من الاستفادة من الخبرة الواسعة للولايات المتحدة في هذا المجال.
في حكمهما، حدد القاضيان جولت بي وبلانشارد جيه متطلبين أساسيين لنجاح ادعاء انتهاك الخصوصية؛ أولا: لا بد أن يكون لدى المدعي توقع معقول للخصوصية، وثانيا : لا بد من حدوث إشهار لحقائق خاصة بطريقة تبدو مهينة ومسيئة للغاية في نظر شخص عاقل وموضوعي.
صفحة غير معروفة