صحيح أن أي معلومة قد تكون في حد ذاتها غير ضارة على الإطلاق، ولكن عندما تدمج مع معلومة أخرى غير ضارة بنفس القدر، فإن المعلومة تتحول إلى شيء خاص فعليا، إذن فعنوان الآنسة وونج متاح بشكل عام، وهو - في حد ذاته - لا يكاد يمثل معلومة «خاصة»، اربط بين ذلك العنوان وبين وظيفتها، على سبيل المثال، وسوف يحول ذلك الدمج البيانات إلى تفاصيل عرضة للاستغلال مما يولد لدى الفرد اهتماما شرعيا بإخفائها.

الفكرة الموضوعية للمعلومات الشخصية لا تهمل الحاجة إلى التفكير في السياق الكامل الذي تقع فيه تلك البيانات، وعند تقييم هل المعلومات المشار إليها تلبي المتطلبات الأولية «للخصوصية»، فإن الحقائق التي هي موضوع شكوى الفرد سوف تحتاج إلى أن تفحص «من كل جوانبها»، ومن غير المعقول للضحايا أن يعتبروا البيانات المتاحة بشكل علني (كأرقام الهواتف، والعناوين، وأرقام لوحات السيارات ... إلخ) معلومات يرغبون في التحكم فيها أو الحيلولة دون كشفها أو تداولها، وبشكل عام، إذا أصبحت هذه البيانات حساسة - على سبيل المثال ، من خلال ارتباطها ببيانات أخرى - عندها فقط قد تتجسد شكوى مبررة من جراء ذلك.

إن المعقولية لا تستبعد كلية قوة السمات والميول الفردية عندما يكون تأثيرها مرتبطا بظروف الحالة، وكذلك لا يمكن لاختبار موضوعي أن ينكر أهمية تلك العناصر في تحديد هل من المعقول للفرد أن يعتبر المعلومات شخصية، فالبريطانيون، على سبيل المثال، مشهورون بخجلهم الشديد من الكشف عن قيمة رواتبهم، في حين أن الاسكندينافيين أقل منهم خجلا بمراحل، ومن المحتم أن تؤثر العوامل الثقافية على الحكم بما إذا كان من المعقول أن نعتبر المعلومات شخصية أم لا، وهذا الأمر ينطبق بنفس القدر داخل أي مجتمع بعينه.

وفي جميع الأحوال، لا توجد معلومة - في حد ذاتها - شخصية، فالملف الطبي مجهول الاسم، وكشف الحساب البنكي، والكشف المثير عن علاقة جنسية، كلها أشياء غير ضارة حتى تربط بأحد الأفراد، وعندما يكشف عن هوية صاحب المعلومة عندها فقط تصبح المعلومة شخصية، وهذا الأمر ينطبق أيضا عندما نعبر هذا الحد؛ فما يعد الآن معلومة شخصية لن يحظى بالحماية إلا عندما يفي بشروط اختبار موضوعي، ولكن هذا الأمر لا يحدث في فراغ مفاهيمي أو اجتماعي، وإنما لا بد أن يقيم من خلال الاستناد إلى شروط محددة.

على الرغم من الاختلاف على معنى، ونطاق، وحدود الخصوصية، لا يوجد إلا نزر من الشك فيما يخص أهميتها والتهديدات المتعلقة بالمحافظة عليها، فقليل هم من يشكون في ضرورة إيقاف تآكل تلك القيمة الأساسية، والفصل التالي يتأمل الإقرار بالخصوصية كحق قانوني.

هوامش

الفصل الثالث

حق قانوني

كانت الملكة فيكتوريا وزوجها الأمير ألبرت بارعين في فن النقش، وفي عام 1849، أراد الزوجان الملكيان الاحتفاظ بنسخ من نقوشهما من أجل استخدامهما الشخصي، وأرسلا عددا من أكليشيهات نقوشهما إلى مسئول مطبعة القصر، وهو رجل يسمى سترانج، ولكن عددا من تلك المطبوعات وقعت في يد طرف ثالث، وهو رجل اسمه جادج، من الواضح أنه حصل عليها من خلال «جاسوس» يعمل لدى سترانج، وبدوره، حصل سترانج على تلك المطبوعات من جادج وهو يعتقد - بحسن نية - أنها ستعرض بشكل علني بموافقة من الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت، وبالفعل صمم كتالوج للرسومات وبدأ الرجلان يرتبان لإقامة المعرض، وعندما علم سترانج بأنه لا توجد موافقة من الزوجين الملكيين على إقامة المعرض، انسحب من المشاركة فيه، ولكنه قرر الاستمرار في طباعة الكتالوج، كانت فكرته هي طرح الكتالوج للبيع مصحوبا بتوقيعات من الفنانين الملكيين.

لكن الزوجين الملكيين لم يسعدا بذلك الأمر، وسعى الأمير إلى استصدار أمر قضائي من أجل منع إقامة المعرض وحظر نشر أو تداول الكتالوج، وبالطبع حصل الأمير على ما أراد، وأقرت المحكمة، دون استحياء، بأن «الأهمية التي أحيطت بها تلك القضية تنبع من المنزلة الاجتماعية الرفيعة للمدعي ...»

صفحة غير معروفة