من كتاب «حماية الخصوصية العالمية: الجيل الأول» (إدوارد إدجار، 2008) الصفحات 272-273
بطبيعة الحال، قد تكون جان أكثر ميلا لإفشاء معلومات خاصة إلى محللها النفسي أو إلى صديق مقرب منها أو إلى صاحب عملها أو شريكها، واعتراضها على كشف هذه المعلومات بواسطة إحدى الصحف من المتوقع أن يكون أكثر قوة، ولكن المعلومات تظل «شخصية» في السياقات الثلاثة، وما يتغير هو مدى استعدادها للسماح بأن تصبح هذه المعلومات معروفة أو أن تستخدم، وقد يكون منافيا للمنطق أن نصف المعلومات في السياق الأول (المحلل النفسي) بأنها «ليست خاصة على الإطلاق» أو حتى «ليست خاصة للغاية»، ومن المؤكد أننا نرغب في أن نقول إن الطبيب النفسي ينصت إلى حقائق «شخصية» تناقش، وإذا حدث وسجلت المحادثة بطريقة سرية أو إذا استدعي الطبيب النفسي لكي يشهد في المحكمة على شذوذ مريضه أو ارتكابه للخيانة الزوجية، حينها يجب أن نقول إن «معلومات شخصية» سجلت أو كشفت، لقد تغير السياق تغيرا واضحا، ولكنه يؤثر على الدرجة التي يصبح من المعقول عندها أن نتوقع اعتراض الفرد على المعلومات التي تستخدم أو تنشر، وليس «جودة» المعلومات نفسها.
لذا لا بد لأي تعريف ل «المعلومات الشخصية» أن يتضمن كلا العنصرين، فلا بد أن يشير إلى «جودة» المعلومات وإلى «التوقعات المعقولة من الفرد فيما يتعلق باستخدام تلك المعلومات»، فالعنصر الأول يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر الثاني، بعبارة أخرى، مفهوم «المعلومات الشخصية» في هذا السياق مفهوم وصفي ومعياري في الوقت ذاته.
تتضمن المعلومات الشخصية تلك الحقائق، أو الاتصالات، أو الآراء التي تتعلق بالفرد التي سيكون من المعقول أن نتوقع منه أن يعتبرها حميمية أو حساسة، ولذا يرغب في الاحتفاظ بها، أو على الأقل يقيد جمعها، واستخدامها، أو تداولها، و«الحقائق» ليست بالطبع مقصورة على البيانات النصية، ولكنها تتضمن أيضا نطاقا واسعا من المعلومات، بما فيها الصور؛ صورة الحمض النووي، وبقية البيانات الجينية والمقاييس الحيوية، مثل بصمات الأصابع، والتعرف على الهوية بواسطة الوجه والقزحية، والأنواع المتزايدة دوما من المعلومات المتعلقة بنا التي تستطيع التكنولوجيا كشفها واستغلالها.
وضوح أكبر؟
ربما يصير هناك اعتراض فوري بأنه من خلال تأسيس فكرة المعلومات الشخصية على التحديد «الموضوعي» لتوقعات فرد ما ، يصبح التعريف في الواقع معياريا على وجه الحصر، وبذلك يمنع التساؤلات المتعلقة بالمرغوبية - أو عدم المرغوبية - في حماية «المعلومات الشخصية»، ولكن أي محاولة لتصنيف المعلومات على أنها «شخصية»، أو «حساسة»، أو «حميمية» تنطوي على افتراض بأن تلك المعلومات تستحق معاملة خاصة.
وبقدر ضرورة تحديد المعلومات بالاستناد إلى معيار موضوعي، يكون من المحتم أن يعتمد التصنيف على ما يمكن أن ندعي شرعيا أنه أمر «شخصي»، والمعلومات التي من المعقول أن نرغب في الاحتفاظ بها هي فقط التي من المرجح - تحت أي اختبار - أن تكون محور تركيزنا، وخاصة إذا كنا نسعى إلى توفير الحماية الفعالة لها، والفرد الذي يعتبر المعلومات المتعلقة - لنقل مثلا، بسيارته - معلومات شخصية، ولذا يسعى لإخفاء التفاصيل الخاصة بسعة محركها، سوف يجد صعوبة في إقناع أي شخص بأن وثائق تسجيل سيارته تشكل كشفا ل «معلومات شخصية»، وأي اختبار موضوعي لما هو «خاص» سوف يعمل بشكل طبيعي على استبعاد تلك الفئة من المعلومات.
ولكن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يكون ادعاء الفرد مرتبطا بمعلومات تؤثر على حياته الخاصة، فعلى سبيل المثال، لن يكون من غير المعقول أن يرغب فرد ما في منع كشف الحقائق المتعلقة بمحاكمته وإدانته بتهمة السرقة، وتطبيق التعريف المقترح للمعلومات الشخصية كاختبار من الدرجة الأولى لتحديد هل تلك المعلومات شخصية قد يشير إلى أن الادعاء شرعي، ولكن من المرجح أن يبطل على أرضية أن تطبيق العدالة عملية مفتوحة وعامة، ومع ذلك فمرور الوقت قد يغير من طبيعة تلك الأحداث، وما كان يعتبر في وقت ما مسألة «عامة» قد يصبح من المعقول، بعد عدة سنوات، أن يعامل كمسألة خاصة.
وبالمثل نشر ما كان يمثل يوما معلومات عامة جمعت من الصحف القديمة ربما يعتبر بعد عدة سنوات كشفا عدوانيا لمعلومات شخصية، ولذا فلا يمكن التسليم بأن الاختبار الموضوعي يقطع الطريق على إحداث موازنة بين حق الفرد في - أو مطالبته ب - الاحتفاظ بمعلوماته الشخصية لنفسه من ناحية، وبين المصلحة المتعارضة للمجتمع في حرية التعبير مثلا من ناحية أخرى، فمن خلال الكشف الطوعي للمعلومات الشخصية أو الموافقة على استخدامها أو نشرها، فإن الفرد لا يتخلى عن مطالبته بأن يحتفظ بتحكم محدد في تلك المعلومات، فعلى سبيل المثال، ربما يسمح الفرد باستخدام المعلومات لغرض ما (مثل التشخيص الطبي)، ولكنه سيعترض عندما تستخدم في غرض آخر (كالتوظيف مثلا).
وفيما يتعلق بالآراء التي تخص الفرد ويعبر عنها طرف ثالث - والتي يكون الفرد مدركا لوجودها (مثل الإحالات المطلوبة لطلب توظيف) - سيكون من المعقول أن نتوقع أن يسمح الفرد بالوصول إلى تلك المواد فقط لهؤلاء المهتمين اهتماما مباشرا بقرار توظيفه أو عدم توظيفه، وحينما لا يعلم الفرد بأن تقييمات قد أجريت بشأنه (كأن يوصف في قاعدة بيانات وكالة تصنيف ائتماني بأنه يمثل «مخاطرة سيئة») أو أن اتصالاته قد اعترضت أو سجلت، فقد يكون من المعقول توقع اعتراضه على استخدام المعلومات أو كشفها (والاستحواذ الفعلي عليها، في حالة المراقبة الخفية)، وخاصة إذا كانت تلك المعلومات - فعليا أو احتماليا - مضللة أو غير دقيقة لو أنه أدرك وجودها.
صفحة غير معروفة