ويركز خطاب ثان ألقي في يوليو 1985م على منشئي الأعمال التجارية (والمقاولات) وهو التركيز الذي يتجلى في أسلوب إقامة مراتب هرمية للفظة المبادرة (الفردية)، يزداد فيه إبراز المعنى الخاص بالنوع. ويتميز هذا الإبراز النسبي بنائيا في بعض الحالات من خلال الربط بين «المبادرة» (الفردية) وبعض التعبيرات التي تعزل المعنى الخاص بالنوع عن سواه، مثل ما يلي «فيه إضرار بالمبادرة (الفردية)، والهمم الغريزية العالية للأفراد»، و«تشجيع المبادرة (الفردية) وتشجيع الأفراد من ذوي الهمة العالية». ولكن أشد الجوانب بروزا هو الطرف الخاص بالصفات التجارية في سلم هذه المراتب، وهكذا نجد أن بناء معاني المبادرة (الفردية) يهيمن عليه المعنى التجاري، مثلما يحدث في الخطاب الأول.
وألقي خطاب ثالث في نوفمبر 1987م، ويشد الانتباه هنا عدد الحالات التي يقلل فيها السياق اللغوي من التباس المعنى، ويفرض المعنى الخاص بالنوع، كما نرى فيما يلي: «أدى إلى رفع مهارات الأفراد وشحذ هممهم»، «أن نعترف بالطابع المهني والهمة العالية للمديرين»، «أن نستفيد من مواهب الأفراد وهممهم». ففي كل حالة يفرض الوزير المعنى الخاص بالنوع من خلال التنسيق بين المبادرة (الفردية) وأحد الأسماء التي تدل على الصفات الشخصية، واستخدام أشباه جمل (بالإنجليزية) (مثل ل «الأفراد» (والمضاف إليه بالعربية لا يحتاج إلى حرف جر) وغيرها) وهي التي تنسب «المبادرة» (الفردية) باعتبارها صفة، بطبيعة الحال، إلى (فئات معينة من) الأشخاص. أضف إلى ذلك أن الصفات المشار إليها أقرب إلى الطرف الشخصي على سلم المراتب مما نجده في الخطابين السابقين. ومع ذلك فإن هذا مجرد اختلاف في الإبراز، إذ تظل نسبة كبيرة من الحالات متسمة بالالتباس والتردد بين المعاني الثلاثة، بل إن السياق اللغوي في بعض الحالات لا يزال يؤكد المعنى التجاري (مثل: «لقد تغير المناخ كله فيما يتعلق بخلق الثروة والمشروعات التجارية الفردية»).
ونستطيع أن نرصد في الخطب حركة داخلية في اتجاه إعادة هيكلة المعنى الكامن ل «المبادرة» (الفردية) نحو رفع مكانة المعنى الخاص بالنوع وبالصفات الشخصية العامة في طرف سلم المراتب الخاصة بالنوع. وهذه الحركة تمثل في ذاتها جانبا من جوانب تطور استراتيجية «المبادرة» (الفردية) لحكومة المحافظين على امتداد السنوات العشر الأولى من حكومة السيدة ثاتشر. ففي الجزء الأول من هذه الفترة، كان الافتراض القائم يقول بإمكان خلق ثقافة «المبادرة» (الفردية) من خلال الإجراءات الاقتصادية إلى حد كبير (مثل تخفيض مكانة السلطات المحلية في مجال الإسكان والتعليم العالي)، ولكن الوزراء بدءوا في نحو منتصف الثمانينيات يقولون: إن المطلوب مجموعة من التغييرات في «الثقافة وعلم النفس» (وهي عبارة نايجيل لوصون)، ومن ثم فقد بدءوا يضعون - من خلال مبادرات وزارة التجارة والصناعة، على سبيل المثال، ومن خلال عناصر «المبادرات» (الفردية) في التعليم والتدريب - نماذج لنشاط المبادرة (الفردية) والهمم العالية في النفوس، بحيث ترتبط ارتباطا جوهريا بالتجارة ولكنها تؤكد مجموعات من صفات المبادرات (الفردية) والهمم العالية (انظر موريس، 1990م، حيث يورد تحليلات تفصيلية لهذه التغيرات). ويتجلى استمرار تغيير التأكيد المذكور داخل التوجه التجاري أيضا في الخلط غير المتجانس بين معاني المبادرة (الفردية) الذي أشرت إليه في الخطاب الثالث عاليه.
ويوجد تماثل بين قيام الوزير ينج بإعادة الهيكلة الاستراتيجية للمعنى الكامن «للمبادرة» (الفردية) وإعادة هيكلة نظم الخطاب التي ناقشتها في الفصل الثالث عاليه من حيث نموذج الهيمنة. فالواقع أننا نستطيع فعلا تفسير النجاح في الظفر بقبول معان محددة للألفاظ، ولهيكلة معينة لمعناها الكامن، باعتباره نجاحا في تحقيق الهيمنة. ومن ثم فلنا أن نطلق على النموذج الذي وصفته في بداية هذا القسم «نموذج هيمنة» على معاني الألفاظ، وهو نموذج صالح للتطبيق لا على الخطب السياسية فقط، بل أيضا في البحث في معاني الألفاظ في التعليم والإعلان، وهلم جرا. (8) الصياغة
أنتقل في هذا القسم إلى الجانب الثاني من طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى القائمة على المقابلة بين الجمع والمفرد؛ أي تعدد أساليب صوغ المعنى في ألفاظ (بالنسبة للصياغة انظر ماي، 1985م، 166-168، وعن وضع المعنى في ألفاظ انظر هاليداي، 1978م، 164-182). وقد سبق لي أن ذكرت أن منظور المفردات الذي يركز على الصياغة يتناقض مع النظرة القائمة على المعاجم إلى المفردات. فالمعاجم تمثل جزءا من جهاز توحيد وتقنين اللغات (ليث، 1983م) وهي ملتزمة دائما، إلى حد ما، بنظرية توحيدية للغة مجتمع من المجتمعات، ومفردات المعاجم مفردات معيارية بصورة مضمرة، إن لم تكن أيضا صريحة، ما دامت تعمد إلى تقديم الصياغات ومعاني الألفاظ السائدة باعتبارها الصياغات والمعاني الوحيدة.
ولكن القول ب «تعدد أساليب صوغ المعنى في ألفاظ» مضلل، إذ يوحي بوجود المعاني سلفا قبل صوغها في ألفاظ بطرائق منوعة وبأن المعاني ثابتة مهما تنوعت الصياغة. وهكذا فمن الأفضل أن نقول بوجود طرائق بديلة في جميع الأحوال ل «الدلالة» (كريستيفا، 1986م، ب) - أي لإضفاء المعنى - على مجالات معينة من الخبرة (البشرية) وهو ما يسمح ب «التفسير» بأسلوب معين، ومن منظور محدد، نظريا كان أو ثقافيا أو أيديولوجيا. فالمنظورات المختلفة لمجالات الخبرة تستتبع طرائق مختلفة لصوغها في ألفاظ؛ وهذه هي الزاوية التي ينبغي لنا أن ننظر منها إلى الصياغات البديلة، مثل التعبير عن قدوم المهاجرين (إلى بريطانيا) بلفظ مثل «التدفق» أو «الفيضان» لا باعتباره «نشدانا» لحياة جديدة، وإذن فإن المرء حين يغير الصياغة يغير المعنى في الحقيقة (ولكن أرجو ألا ينسى القارئ تحفظاتي السابقة على المبالغة في التعبير عن العملية الإيجابية للدلالة على الواقع أو تكوين هذا الواقع بطريقة تتجاهل وجود هذا الواقع سلفا وقدرته على المقاومة، باعتباره مجالا سبق تكوينه من «الأشياء» المشار إليها في الخطاب).
والصياغات الجديدة تولد «أبنية لفظية» جديدة (هاليداي، 1966م) وهذا مصطلح تقني يفضل البعض استخدامه أحيانا على استخدام «الألفاظ»؛ لأن الألفاظ تستخدم في أغراض كثيرة مختلفة في حين أن «الأبنية اللفظية» تشير بوضوح قاطع إلى التعبيرات التي اكتسبت درجة من درجات الثبات والاستقرار. ومن أنماط الصياغة التي تكشف عن هذه العملية بوضوح وجلاء نمط الصياغة الذي يتضمن التعابير الاسمية. فعلى سبيل المثال نجد أن صياغة الجملة الأولى أدناه تكتسب صلابة وثباتا من خلال البناء اللفظي الجديد وهو «رفع مستوى الوعي» في الجملة الثانية: (1)
عقدوا اجتماعات لتشجيع الناس على أن يزدادوا وعيا بحياتهم. (2)
عقدوا جلسات لرفع مستوى الوعي.
ويؤدي خلق الأبنية اللفظية إلى نقل بعض المنظورات الخاصة بمجالات معينة للخبرة إلى نطاقات معرفية أوسع، قد تكون نظرية أو علمية أو ثقافية أو أيديولوجية، وهي تولد في حالات مثل هذه الحالة فئات ثقافية جديدة مهمة، وربما كانت آثارها ضيقة النطاق، إذ يتضمن إعلان عن إحدى عيادات جراحات التجميل عددا من الأبنية اللفظية (مثل «إزالة جيوب العيون»، و«تهذيب الأنف»، و«بسط الغضون»، و«تصحيح الآذان الخفاشية») وهي أبنية ذوات دلالة أيديولوجية، بمعنى أنها تمنح جراحات التجميل مفردات «علمية»، والظهور على الأقل بمظهر العمل في مجال معقد؛ ومن ثم فإنها تزعم ضمنا أنها تتمتع بالمكانة الرفيعة للعلاج القائم على العلم.
صفحة غير معروفة