11

هوامش

الباب الحادي عشر

لما أننا في جميع الأشياء التي تتحرك بحركة متصلة إما لتكون وإما لتستحيل وإما بالاختصار لتتغير، نرى دائما حادثا يوجد بعد آخر وظاهرة تتكون على أثر أخرى، بحيث لا يقع لا خلو ولا تخلف، فيلزمنا أن نفحص ما إذا كان يوجد شيء ما بالواجب أو أنه ممكن في حق جميع الأشياء ألا تكون إذا لم يكن شيء موجودا بالواجب. وبديهي أن بعض الأشياء هي واجبة، وهذا هو الحامل على أن القول على شيء بالتعيين إنه سيوجد هو مغاير تماما للقول بأنه يجب أن يوجد؛ لأنه ما دام قد حق القول على شيء بأنه سيوجد فيلزم أيضا أن يحق القول ذات يوم على شيء أنه موجود، في حين أنه متى صدق القول بالبساطة على شيء أنه يجب أن يوجد فلا شيء يمنع من ألا يوجد؛ مثال ذلك: قد يمكن جدا أن إنسانا كان يجب أن يتنزه ألا يتنزه.

1

ولكن لما أن من بين الأشياء التي هي موجودة ما يمكن أيضا ألا توجد، فبديهي أن يكون الأمر كذلك أيضا بالنسبة للأشياء التي تصير وتكون، وأنه ليس هناك أيضا وجوب. فهل جميع الأشياء التي تكون هي في هذه الحالة أم هل هي ليست فيها؟ أو ليس يوجد منها ما يجب بالضرورة أن يكون؟ أو لا يكون الأمر بالنسبة إلى الصيرورة كما هو الحال بالنسبة للوجود؟ أو ليس يوجد أيضا أشياء لا يمكن ألا تكون في حين أن أخرى يمكن أن تكون؟ مثال ذلك: وجوب أن توجد المنقلبات الدورية، وليس ممكنا أنها لم تكن أصلا.

2

والحق هو أنه إنما يلزم بالضرورة أن المتقدم يكون لأجل أن المتأخر يكون أيضا في دوره، مثال ذلك: لكي يوجد بيت يلزم بديا أن يوجد أساس، ولأجل أن يوجد أساس البيت يلزم ملاط. ولكن هل لأن الأساس قد عمل يكون واجبا أن البيت يقام أيضا؟ أم هل ليس هذا واجبا إلا إذا كان البيت نفسه واجبا على الإطلاق؟ وعلى هذا الوجه إذن من الضروري في الواقع أنه ما دام الأساس قد عمل؛ فالبيت يكون أيضا؛ لأن هذا هو في الحقيقة علاقة المتقدم بالمتأخر أنه إذا كان المتأخر يجب أن يكون فيلزم وجوبا أيضا أن يكون المتقدم قد كان من قبله.

3

وإذا كان حينئذ المتأخر واجبا لزم أن يكون المتقدم واجبا كذلك، وإذا كان المتقدم واجبا وكان المتأخر واجبا مثله، فذلك ليس بسببه بأية طريقة ما، بل فقط لأنه كان المفترض وجوب المتأخر نفسه. وعلى هذا إذن فإنه حيثما كان المتأخر واجبا كان التكافؤ. ودائما حينئذ متى كان المتقدم فواجب أن المتأخر يكون في دوره.

صفحة غير معروفة