2

ولكن متى يقال إن شيئا يمكن أن ينفعل في واحد من أجزائه ويمكنه ألا ينفعل في آخر، فينبغي إيضاح ماذا يعني بذلك بعد الحد المعطى في المبدأ، فإذا كان في الواقع العظم ليس هو مطلقا قابلا للتجزئة في جميع الجهات لكن فيه شيئا ما جسما كان أو سطحا يكون غير قابل للتجزئة فيه؛ فقد ينتج من ذلك أنه لا يوجد بعد من عظم يمكن أن يكون بكله قابلا، بل قد لا يكون بعد من شيء أمكن أن يكون متصلا، وحينئذ إذا كان ذلك خطأ وكان كل جسم قابلا للتجزئة دائما فلا يهم بعد أن يكون الجسم مقسوما فعلا، وبهذه الصفة قابلا للتماسات أو يكون بالبساطة قابلا للتجزئة؛ لأنه ما دام يمكن أن يكون مقسوما في نقط التماس - كما هو المدعى - يمكن اعتباره كأنه مقسوم حتى قبل أن يكونه، ويكون قابلا للقسمة ما دام أنه لا شيء مما هو محال يكون أبدا.

3

وإن ما يجعل سخيفا تماما تقرير أن الفعل والانفعال يحصلان على هذا النحو بشق الأجسام هو أن هذه النظرية تمحو الاستحالة وتفسدها. وعلى هذا نحن نرى أن جسما بعينه دون أن ينقطع عن أن يكون متصلا هو تارة سائل وتارة متجمد دون أن يقبل هذا التحول لا بقسمة أجزائه ولا باتحادها ولا بنقلتها ولا بتماسها كما يزعم ديمقريطس؛ لأن الجسم ما كان ليغير وضعه ولا ليغير مكانه ولا ليغير طبعه ليصير متجمدا بعد أن كان سائلا، وليس يرى أيضا أن الأشياء المتصلبة والمتجمدة تكون حالا غير قابلة للقسمة في كتلتها، بل الجسم بكله يكون على السواء سائلا وأحيانا يصير بكله صلبا ويتجمد.

4

وأخيرا؛ في هذا المذهب قد لا يمكن بعد وجود نمو الأشياء ولا اضمحلالها؛ لأنه لا جسم يمكن أن يصير أكبر إذا لم يكن هناك إلا مجرد إضافة، وإذا لم يتغير بكله على أثر اختلاط بشيء أجنبي أو على أثر تغير ما يحصل فيه.

5

ونحن نقتصر على ما أتينا به من القول فيما يتعلق بكون الأشياء وفعلها وتناسلها وتحولاتها المتكافئة، وهذا يكفي على سواه ليفهم على أي النواحي هذه النظريات تكون ممكنة وكيف لا تكونه بحسب الإيضاحات التي أعطيت عنها أحيانا.

6

هوامش

صفحة غير معروفة