(( و)) تقليد المجتهد (( الحي أولى من )) تقليد المجتهد (( الميت )). وإن كان يجوز تقليده على الصحيح. وإنما كان أولى للعلم باستمراره على قوله. بخلاف الميت. إذ لا يؤمن أنه لو كان حيا لرجع عنه. وأيضا فإن الطريق إلى كماله يكون أقوى من الطريق إلى الميت، في غالب الأحوال. وأيضا فإنه قد خالف في صحة تقليده، بعض من قال بالتقليد. بخلاف الحي.
(( و)) كذلك تقليد المجتهد (( الأعلم )). وسواء كان حيا، أم ميتا. (( أولى من )) تقليد المجتهد (( الأورع )). بعد استكمالهما لنصاب الإجتهاد، والعدالة. ولكن أحدهما زاد في العلم، والآخر في الورع. فإن الذي زاد في العلم أولى بأن يقلد، ممن زاد في الورع. لأن الظن بصحة قوله: أقوى. لقوة معرفته بطرق الحادثة. والله أعلم.
(( والأئمة المشهورون )) بكمال الإجتهاد، والعدالة، من أهل البيت عليهم السلام، وسوءا كانوا ممن قام ودعا، كالقاسم، والهادي عليهما السلام وغيرهما. أم لا، كعلي بن الحسين زين العابدين، والصادق عليهما السلام، وغيرهما. (( أولى )) بأن يقلدوا (( من غيرهم )) من سائر المجتهدين عندنا. وذلك لما بينا آنفا. من أنه يلزم المقلد تحري الأكمل علما وعدالة. وأئمة أهل البيت عليهم السلام هم المختصون بالكمال فيهما. لأن مذهبهم عليهم السلام متضمن للعدل والتوحيد. لما علم من نصوصهم بذلك، ومن تخطئتهم المجبرة والمشبهة. إذ لم يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من مجتهديهم ما يخالفهما. فهم منزهون عن الرذائل التي رويت عن غيرهم.
منها: إيجاب القدرة لمقدورها. فإنها تستلزم الجبر. من حيث أنه يلزم أن لا يتعلق الفعل بالقادر، ولا ينسب إليه.بل إنما يتعلق بفاعل القدرة. لأنها موجبة له، وسبب فيه. وفاعل السبب فاعل المسبب. وهذا قد روي عن النعمان بن ثابت أبي حنيفة. بخلاف من قال: إنها مجوزة له. فإنه لا يلزم ذلك. كما هو مذهب أهل البيت عليهم السلام.
صفحة ٢١١