كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني)

بالضرورة كاتب ولا شئ من الإنسان كاتب بالضرورة وليس مطلق الاختلاف في الجهة كافيا في التناقض ما لم يكن اختلافا لا يمكن اجتماعهما معه فإن الممكنة والمطلقة المتخالفتين كما وكيفا لا تتناقضان كما بين في الممكنتين أما الممكنة والضرورية إذا اختلفا كما وكيفا فإنهما متناقضتان وكذا المطلقة والدائمة.

قال: وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سميت معدولة وهي تقابل الوجودية (1) صدقا لا كذبا لإمكان عدم الموضوع فيصدق مقابلاهما.

أقول: لما ذكر حكما من أحكام التناقض شرع في بيان حكم من أحكام تقابل العدم والملكة وهو أن العدم إذا اعتبر في القضايا سميت القضية معدولة وهو ما يتأخر فيها حرف السلب عن الربط كقولنا زيد هو ليس بكاتب وهي تقابل الوجودية في الصدق لامتناع صدق الكتابة وعدمها على موضوع واحد في وقت واحد من جهة واحدة ويجوز كذبهما معا عند عدم الموضوع وإذا كذبا حينئذ صدق مقابل كل واحد منهما فيصدق (2) مقابل الموجبة المعدولة وهي السالبة المعدولة ومقابل الموجبة المحصلة وهي السالبة المحصلة لإمكان صدق السلب في الطرفين عن الموضوع المنفى.

قال: وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه وقد لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو أو الاتصاف بالوسط.

صفحة ١١١