[صفحتان لم ترقمن] <1/ 103> الجواب: والله المستعان لعل مراد الغزالي ما يوجد في أثر أصحابنا من أنه من يتولى أمور الناس لا يعجل ببراءته - لما ذكر عنه - من يحكم بشهادته حتى يحضر فيجيب عن نفسه، ولكن شرطوا ولايته من قبل. وأقول: يلتحق به مستور الحال. أو مراده أنه ذكره قبل استتابته في قول إن كان قبل في ولايته. أو مراده أنه ذكره بمجرد سماع دون شهرة مقبولة. أو مراده أنه ذكره انتقاما لنفسه لا لوجه الله. وأما إبقاء كلامه على ظاهره فلا يقبل عنه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه الناس»، وقال: «أتزعون أن تذكروا الفاسق ... ؟» الخ. فهذا الذي أمر صلى الله عليه وسلم بذكره هو ذلك المستتر الذي نهى الغزالي عن ذكره، وأما المعلن فقد عرفه الناس بإعلانه، ولا مانع من ذكره أيضا ليعرفه من لم يعرفه، وليذل الكفر ويرفع الإسلام. اه.
وقال أيضا رحمه الله: سلام عليكم. لا بد ألحقوا في شرحي لامية ابن النضر عني [كذا] ما نصه: تجب ولاية الصحابة إلا من زل في الفتنة مثلا ولم يتب؛ لأنهم تحت الإمام العدل النبي صلى الله عليه وسلم أو تحته وتحت الصديق وتحت الفاروق، وبمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيستصحب حالهم. ولا يبرأ ممن توقف لعدم إدراك الحق؛ لأن التوقف هو الواجب عليه حينئذ. ويدل لهذا أن عمارا وأبا ذر وابن مسعود ونحوهم ممن يتفق على ولايتهم لم يبرأوا ممن توقف كابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة ومحمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص، ولو تولوا عثمان وعليا.
صفحة ٨٨