وأما الشيعة: فيجيزون الإمامة في آل محمد، وأنها محظورة على غيرهم.
وهناك أيضا فريق آخر: يجيز الإمامة في قريش، وأنهما محظورة على غيرهم. وهذا مذهب المرجئة، والعامة. غير أن هذا الكتاب تصدى للحوار بين مذهبي الشيعة والخوارج.
فإذا ذلك إجماع من الفرق كلها في آل محمد، وذلك أن من أجازها في قريش فقد أجازها في آل محمد؛ إذ كانوا خير قريش وأوسطهم دارا.
فأما المعتزلة والخوراج فشهادتهم ساقطة إذ ادعوها لأنفسهم، وفي السنة أن لا تجاز شهادة الجار إلى نفسه.
فجميع هذه الفرق قد أقرت للشيعة بجواز هذا الأمر في آل محمد، وأنكرت الشيعة أن تكون جائزة في غيرهم، فالحق ما أجمعوا عليه، والباطل ما اختلفوا فيه.
وأجمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما)). وقال:((إمامان قاما أو قعدا))(1). وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:((إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأين أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض)). فكما لا يجوز ترك التمسك بالكتاب، كذلك لا يجوز ترك التمسك بالعترة؛ لأن الكتاب يدل على العترة، والعترة تدل على الكتاب، ولا يقوم واحد منهما إلا بصاحبه. وقال عليه وآله السلام:((مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى))، مع ما جاء فيهم، وفي أبيهم، من تواتر الأخبار، وتظاهرها عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته.
في ذكر الشيعة والخوارج:
والشيعة إحدى فرق المسلمين، وأكثرها عددا بعد جمهور أهل السنة، يجمع فرق الشيعة ويميزها في نفس الوقت عن أهل السنة أن عليا أحق بالإمامة والخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نشأة التشيع:
صفحة ١٥