أبي وأخي وأوصل إليك في كل سنة عشرين ألف دينار مسلمة فزبره أبي وأسمعه وقال له يا أحمق إن السلطان أعزه الله جرد سيفه وسوطه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردهم عن ذلك فلم يقدر عليه ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ له ذلك فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى السلطان يرتبك مراتبهم ولا غير السلطان وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا واستقله أبي عند ذلك واستضعفه وأمر أن يحجب عنه فلم يأذن له بالدخول عليه حتى مات أبي وخرجنا والأمر على تلك الحال والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي(ع)حتى اليوم

. وكيف يصح الموت إلا هكذا وكيف يجوز رد العيان وتكذيبه وإنما كان السلطان لا يفتر عن طلب الولد لأنه قد كان وقع في مسامعه خبره-

وقد كان ولد(ع)قبل موت أبيه بسنين وعرضه على أصحابه وقال لهم هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه فلا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم أما إنكم لن تروه بعد يومكم هذا

. فغيبه ولم يظهره فلذلك لم يفتر السلطان عن طلبه.

وقد روي أن صاحب هذا الأمر هو الذي تخفى ولادته على الناس ويغيب عنهم شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج وأنه هو الذي يقسم ميراثه وهو حي

. وقد أخرجت ذلك مسندا في هذا الكتاب في موضعه وقد كان مرادنا بإيراد هذا الخبر تصحيحا لموت الحسن بن علي(ع)فلما بطل وقوع الغيبة لمن ادعيت له من محمد بن علي ابن الحنفية والصادق جعفر بن محمد وموسى بن جعفر والحسن بن علي العسكري(ع)بما صح من وفاتهم فصح وقوعها بمن نص عليه النبي والأئمة الأحد عشر(ص)وهو الحجة بن الحسن بن علي بن محمد العسكري(ع)وقد أخرجت الأخبار المسندة في ذلك الكتاب في أبواب النصوص عليه ص.

صفحة ٤٤