الكافي في فقه ابن حنبل

أصابع قدميه، ثم يجرهما إلى ساقيه، لما روى المغيرة ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما»، حديث حسن صحيح. وعن علي ﵁ قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفيه» . رواه أبو داود. فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله لم يجزه لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. [فصل في نواقض المسح على الخفين] فصل: إذا انقضت مدة المسح، أو خلع خفيه، أو أحدهما بعد المسح، بطلت طهارته في أشهر الروايتين، ولزمه خلعهما، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. والثانية، يجزئه غسل قدميه، لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف، بطل المسح، لأن استباحة المسح تعلقت باستقرارهما، فبطلت بزواله كاللبس. وإن مسح على الخف الفوقاني، ثم نزعه، بطل مسحه، ولزمه نزع التحتاني، لأنه زال الممسوح عليه، فأشبه المنفرد. [فصل في المسح على العمامة] فصل: في المسح على العمامة: ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة ﵁ قال: «توضأ رسول الله ﷺ، ومسح على الخفين والعمامة» . حديث [حسن]