القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

اليسر (أو التيسير) أمر نسبي فقد يطلق على ماهو في حدود طاقة الإنسان وإن كان فيه حرج وعنت، وقد يطلق على ماهو في وسع الإنسان بحيث يتمكن من امتثال التكليف دون حرج أو عنت. والذي يظهر من النظر في الرخصة الشرعية بل وفي كل التكاليف أن المراد بالتيسير في الشريعة - غالبا - هو كون الأمر بحيث يمكن امتثاله دون حرج أو مشقة، فإن المكلف يطيق أكثر مما كلف به من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج وغيرها، والرخصة لم تُعَلَّق بعدم القدرة على امتثال الأصل - غالبا - كرخصة قصر الصلاة في السفر، وإباحة الفطر، والمسح على الخفين وغير ذلك، وهذا ما يدل عليه تفسير العلماء لليسر في القرآن الكريم١. على أننا نجد من المفسرين من يفسر الوسع في قوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ ٢ بالطاقة والجهد فيقول: إن معنى الآية: أن الله تعلى لم يكلف بما يخرج عن طاقة المكلف٣ ومنهم من يفسر ذلك بأن الله تعالى لم يكلف الإنسان

١ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٢٢٣، والجامع لأحكام القرآن ٢/٣٠١، وتفسير القاسمي ٣/٤٢٧، وفتح القدير ١/١٨٣. ٢ البقرة (٢٨٦) . ٣ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٣٥٠، والجامع لأحكام القرآن ٣/٤٢٩.