القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

العمل بالقاعدة (أو أقوال العلماء فيها): لقد اختلف العلماء في صياغة هذه القاعدة - بناء على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة -بين جازم بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وبين جازم بأن الأصل فيها هو الحظر، وبين مشير إلى الخلاف في الأصل فيها، هل هو الإباحة؟، أو الحظر؟، أو التوقف؟، وبين مفصّل بين المنافع والمضار١. فالقائلون بأن الأصل فيها الإباحة هم الشافعية٢، وأكثر الحنفية٣، وبعض الحنابلة، وأومأ إليه الإمام أحمد٤، وأبو الفرج من

١ تقدمت الإشارة إلى هذا في أول القاعدة. ٢ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٠. ٣ انظر: تيسير التحرير ٢/١٦٨. ٤ انظر: التمهيد ٤/٢٧١، وشرح الكوكب المنير ١/٣٢٥-٣٢٦.