أولا:
في مجال المشاركة الدولية في أنواع السفن الثلاث الرئيسية نجد: (1)
ارتفاع كبير في مساهمة الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان في سفن البضائع بالنسبة لأسطول البضائع العالمي. وإذا أضفنا الاتحاد السوفييتي، فإننا نجد هذه الدول الأربع تحتكر خمسي حمولة سفن البضاعة العالمية. وتمتلك الدول ال 15 المذكورة في الجدول 76٪ من الأسطول العالمي لسفن البضاعة. ويوضح هذا نمطا أقرب إلى التعادل في توزيع سفن البضاعة على كل دول العالم التي تمتلك أساطيل تجارية كبيرة كانت أم صغيرة. فسفينة البضاعة هي أكثر السفن استخداما لمختلف الأغراض التجارية، على عكس السفن المتخصصة في نقل سلع معينة؛ ومن ثم فإن غالبية دول العالم تمتلك هذا النوع من سفن النقل العامة. (2)
تحتكر الدول الخمس الأولى (ليبيريا وبريطانيا واليابان والنرويج والولايات المتحدة) 62,7٪ من حمولة ناقلات البترول العالمية كلها. ويعطينا هذا صورة عن الدور الذي تلعبه ناقلات البترول في اقتصاديات هذه الدول (باعتبار أن أسطول ليبيريا جزء من الأسطول الأمريكي) وما يحمله هذا الأسطول من أرباح لدول تشارك في عمليات النقل البترولية كالنرويج واليونان. وعلى العموم فإن أسطول ناقلات البترول قد زاد كثيرا عن حمولة سفن البضائع، وقاربت حمولته خمسي الحمولة العالمية للأسطول التجاري العالمي بجميع أنواعه، وفي هذا مؤشر قوي على مدى أهمية البترول في الوقت الحاضر، ويعكس نمط التباعد المكاني بين مناطق الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكاريبي، بين مناطق الاستهلاك الرئيسية في العروض المعتدلة؛ مما يدعو إلى مزيد من الاهتمام بهذا النوع من النقل المتخصص.
ومن المؤشرات الأخرى على أهمية البترول في النقل البحري أن الدول ال 15 الواردة في الجدول تمتلك 91٪ من حمولة أسطول ناقلات البترول العالمية. وهذا هو عكس النمط الذي لاحظناه في توزيع سفن البضاعة على دول العالم البحرية. (3)
فيما يختص بناقلات الخامات المعدنية والسلع ذات الأحجام الكبيرة نجد أيضا نمطا احتكاريا؛ فهذه الدول ال 15 تمتلك 87,5٪ من مجموع حمولة هذا النوع من السفن في العالم. ويزداد النمط الاحتكاري ظهورا إذا عرفنا أن الدول الخمس الأولى (ليبيريا واليابان والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة) تمتلك وحدها 65,7٪ من جملة الحمولة العالمية، بينما تتوزع بقية الحمولة بشيء من التقارب على بقية الدول الواردة في الجدول. ويعطينا هذا التوزيع دليلا على التخصص في نقل السلع الكبيرة أو الخامات المعدنية من مناطق الإنتاج إلى أسواق الاستهلاك.
ثانيا:
في مجال تركيب الأسطول التجاري لكل دولة: (1)
برغم ضخامة الأسطول التجاري الليبيري إلا أنه - كما تدل الأرقام - موجه توجيها خاصا نحو السفن المخصصة لنقل سلعة واحدة، وليس أدل على ذلك من أن ناقلات البترول والخامات المعدنية تشكل وحدها نحو 90٪ من هذا الأسطول الضخم، وهذا هو أعلى تخصص نلاحظه في أي من أساطيل العالم التجارية. ولا شك أن هذا يعكس بصدق مدى تأثير الشركات الأجنبية التي تستخدم علم ليبيريا على تركيب هذا الأسطول التجاري؛ ففي حالة أي أسطول قومي نجد توازنا ملحوظا بين أنواع السفن التي تشترك في تكوين الأسطول، لكن حيث إن الأسطول الليبيري لا يمثل أسطولا وطنيا، فإنه خاضع تماما لمصالح الشركات التي تدفع الرسوم المطلوبة مقابل رفع العلم. (2)
تمثل اليابان الصورة المضادة لتركيب الأسطول الليبيري، فهنا نجد توازنا بين جميع أنواع السفن التي تكون الأسطول التجاري الياباني: 63٪ لناقلات البترول والخامات المعدنية، 27٪ لسفن البضائع العامة، 6٪ لسفن الركاب وسفن الشحن الحديثة للمعبآت
صفحة غير معروفة