فنحن إذن لا نرى موجبا للتفريق بين الموارد الطبيعية والبشرية؛ لأنهما لا يمكن أن يصبحا ثروة طالما لم يستغلها الإنسان ، وفي هذا المعنى قال الأستاذ زيمرمان:
1 «الكون بلا إنسان خال من الموارد لإن الموارد مقترنة بالإنسان وحاجاته.» ومع ما ذهبنا إليه من رأي فإننا لا نعارض أيضا أولئك الذين يقسمون الموارد إلى قسميها الرئيسيين.
وإذا نحن أخذنا به في بعض ما سيجيء من كتابنا فإن المقصود به ليس التقسيم في حد ذاته لطبيعة انقسام موضوع الموارد إلى قسميه الطبيعي والبشري، ولكن المقصود به الفصل من أجل توضيح الصورة فقط. ويجب أن يكون في اعتبارنا أن الموارد هي نوع واحد فقط؛ هي تلك التي تكون مصادر الثروة في وقتنا الراهن أو ما يمكن أن تكون كذلك في المستقبل.
وفيما يختص بالموارد البشرية يقصد بها الإنسان كعامل من عوامل الإنتاج وهدف له بدلا من اعتباره موردا اقتصاديا كما في رأي البعض. أما الموارد الحضارية فهي الموارد التي أظهر فيها الإنسان ابتكاره، فلم تعد موارد طبيعية على الإطلاق، وتنقسم أعمال الإنسان في هذا المجال إلى مجموعتين من الموارد؛ الأولى: الموارد الزراعية، والثانية: الصناعية. وهما لا وجود لهما بالفعل في عالم الطبيعة.
ويمكن لنا أن نعبر عنهما بالتحويل البسيط والمركب لعناصر طبيعية من أجل التحكم في الإنتاج، بدل الاعتماد على الاستغلال الهدمي المرتبط باستغلال الثروة كما هي في الطبيعة (صيد الأسماك، قطع الأشجار، صيد الحيوان).
ويذكر الأستاذ زيمرمان
2
أن دراسة الموارد تشتمل على مواضيع البحث التالية: (أ)
دراسة لموارد القوى الموجودة في الطبيعة. (ب)
دراسة الإنسان والحيوان. (ج)
صفحة غير معروفة