والملاحظ أن معظم الكتاب يجمعون على وجوب تقسيم العالم إلى أقاليم اقتصادية
Economic Regions . ومثل هذا التقسيم ليس أمرا سهلا؛ فقد تكون حدود الأقاليم في بعض مناطقه حدودا طبيعية (مناخية أو نباتية، أو تتصل بمظاهر السطح المختلفة) أو حدودا بشرية (كثافة سكانية معينة؛ عرف خاص - دين خاص - نظام جمركي محدد ... إلخ) وهذا أمر واضح إذا ما أخذنا الزراعة والصناعة كل على حدة. فهناك ضوابط بشرية تلعب دورا إيجابيا في تحديد أنواع من الأقاليم الزراعية. وفي الوقت ذاته تتأثر بعض الأقاليم الزراعية بضوابط خارجية معينة، كالإقليم المداري الذي يتأثر بضوابط بشرية مصدرها أقاليم الصناعة في أوروبا وأمريكا.
هذا بطبيعة الحال إلى جانب مجموعة الضوابط الطبيعية، وفي الدراسات الإقليمية التفصيلية نجد تداخلا بين الفواصل الطبيعية والبشرية مما يؤدي في نهاية الأمر إلى صعوبة تحديد الأقاليم على أساس واحد أو اثنين.
ورغم كل هذه الصعوبات، فإن الدراسة الإقليمية تفيد - بلا شك - في دراسة التكتلات الاقتصادية في العالم
11
إذا ما أخذنا هذه التكتلات على أنها وحدات سياسية تتداخل وتترابط فيها الظروف الطبيعية والبشرية في أقاليم اقتصادية عديدة يربط بينها تخطيط وسياسة إنتاجية واقتصادية معينة. (2-2) المنهج المحصولي
يعتبر المنهج المحصولي بلا شك أقدم وأسهل مناهج الدراسة في الجغرافيا الاقتصادية، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الجغرافيا الاقتصادية - على أي منهج متبع - من معالجة محصولية للإنتاج. وفي ذلك قال عبد الحكيم: «... وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن جونز - أحد الكتاب - حاول أن يتحرر من المنهج المحصولي فلم يفلح ولم يلبث أن عاد إلى اتباعه عند دراسته التفصيلية داخل كل حرفة.
ولا يقتصر هذا على من حاولوا اتباع المنهج الحرفي ... «بل» على كثير من الكتاب الذين حاولوا اتباع المنهج الإقليمي».
12
وبعد أن كان المنهج المحصولي في البداية تعدادا للمساحة والمحصول والاستهلاك والتجارة. أدخل الكتاب الجديد أساليب جديدة في دراسة المحاصيل؛ ومن أهم هذه الأساليب ما أدخله الأستاذ
صفحة غير معروفة