C. Ritter
عبارة عن توزيع الإنتاج في العالم توزيعا محصوليا، وقد أدى ذلك إلى ظهور الجغرافيا التجارية التي ارتبطت بحاجة طلاب كليات التجارة إلى هذا النوع من الدراسة استكمالا لبنائهم العلمي. وبعد ذلك أخذ مبدأ السببية يسود منهج البحث في الجغرافيا الاقتصادية، وعلى ضوئه كان تفسير نشوء الصناعة في مكان ما - على سبيل المثال - مرتبطا بوجود مصادر للثروة المعدنية أو الطاقة المحركة في المكان نفسه.
وبعد مبدأ السببية ظهر مبدأ آخر أوسع وأشمل؛ ذلك هو مبدأ التفاعل المتبادل بين المكان الطبيعي (بما في ذلك كل ظروفه الطبيعية) والإنسان. وقد ظهر هذا المبدأ بوضوح في آراء الأستاذين الألمانيين لوتجنز
2 (1921) وهاسنجر (1933). وقد ابتدع لوتجنز مصطلح «الإقليم الاقتصادي»
Economic Region ، وعرف الأستاذ ماكرتي
H. H. Mecarty
الأقاليم الاقتصادية على أنها: «مناطق جغرافية تتفق فيما بينها بأنها في نفس مرحلة التقدم الاقتصادي.» ويقسم مراحل التقدم الاقتصادي إلى: مرحلة الصيد والجمع والالتقاط، ومرحلة استخراج المعادن ، ومرحلة الرعي «بدائي وعلمي»، ومرحلة الزراعة، ومرحلة الصناعة، ومرحلة التجارة والخدمات.
وأوضح هاسنجر هذه الفكرة مؤيدا مصطلح الإقليم الاقتصادي قائلا: «إن مهمة الجغرافيا الاقتصادية هي دراسة العلاقة بين الاقتصاد والمكان الجغرافي، وهدفها يجب أن يكون تقسيم سطح الأرض إلى أقاليم اقتصادية، ودراسة أشكال ومميزات هذه الأقاليم.»
3
وما زال هذا المبدأ ساريا في كثير من الكتب الحديثة، وبوجه خاص في المؤلفات الألمانية، والخطوة الأخيرة في فلسفة الجغرافيا الاقتصادية قام بها العالم الألماني الأستاذ أو ترمبا،
صفحة غير معروفة